سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
چالش رشد ۸ درصدی
دکتر وحید محمودی
- هدف‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی درحالی در همه برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه گنجانده شده که ایران هیچ‌‌گاه امکان رسیدن به این هدف را پیدا نکرده است.
- چرا دولت‌ها اصرار به تعهد چنین سطحی از رشد اقتصادی در برنامه‌های بلندمدت دارند؟
- در دولت نهم و در نتیجه سیاست‌های غلط و حکمرانی پوپولیستی، نیاز به رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و از سطح ۸درصد بسیار فراتر رفت.
- برای مثال اگر قبلا در مدل کلان‌سنجی قرار بود نرخ تورم ۳درصد کاهش یابد، با شرایط حادث‌شده برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم نیاز به کاهشی بالاتر از ۳۰درصد ایجاد شد.
- بنابراین بدیهی است اگر مدل کلان‌سنجی برنامه مجدد بازبینی و اجرا می‌شد، دیگر نرخ رشد اقتصادی یا به‌عبارتی نیاز به رشد اقتصادی، تا سطحی بسیار فراتر از نرخ معمول ۸درصد می‌رفت.
- اگرچه هرچه نرخ رشد اقتصادی باکیفیت بیشتر باشد، کیک اقتصاد بزرگ‌تر و درآمد سرانه بهبود می‌یابد، ولی تعادل‌های اقتصادی یا به عبارتی عملکرد حکمرانی در بخش‌های مختلف باید به اندازه‌ای بهبود یابد که نیاز به نرخ رشد اقتصادی بسیاربالا را به شکلی که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، طلب نکند.
- اگر اقتصادی مثل آلمان یا ژاپن با نرخ رشد اقتصادی حدود ۳درصدی از تعادل‌های مطلوبی برخوردار است، به این خاطر است که نیاز به رشد اقتصادی در این کشورها در همین سطح یا حتی کمتر از سطوح مورد اشاره است.
- باید یادآور شد اگر مسیر هدایت کشور به سبک حکمرانی فعلی ادامه یابد، روز به روز نیاز به رشد اقتصادی بسیار بالا و نیاز به تامین مالی چشم‌گیر تشدید می‌شود.
- با افزایش آمال و شدت گرفتن شکاف‌ها، امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت.
- امیدواریم در آستانه شروع فعالیت دولت چهاردهم مجموعه حاکمیت دست به اصلاح نظام حکمرانی بزند، امکان تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند و زمینه‌های تشدید عدم تعادل‌ها و بحران‌های اقتصادی را از بین برد.