دنیای‌اقتصاد : کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم باقی مانده است. سکاندار دولت جدید، ماموریت‌های سختی روی میز خود دارد که باید برای آنها تصمیم‌گیری کند. از بعد سیاست‌های داخلی، مباحث مربوط به نوع مواجهه با اقتصاد دستوری، مهار تورم، تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بودجه‌ای، اصلاحات نظام بانکی و توجه به استقلال بانک مرکزی، چالش‌های محیط زیستی، مباحث رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی در صدر اولویت‌ها قرار دارد. در بعد سیاست‌های خارجی نیز مکانیزم رفع تحریم‌ها و تعامل اقتصادی با دنیا از موضوعاتی است که باید برای آن تصمیم‌گیری شود. برای رفع چالش‌ها نیز نیاز است که رئیس دولت آینده، از تیم متخصص و هماهنگ بهره ببرد. «دنیای‌اقتصاد» برای صورت بندی اولویت‌های دولت چهاردهم، نظرات ۲۱اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصادی را گردآوری کرده است. به نظر می‌رسد که اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم تا حدودی مشخص است؛ اما نوع مواجهه پاستورنشینان با این چالش‌ها، عیار دولت آینده را مشخص خواهد کرد.
وحید محمودی استاد دانشگاه تهران در این باره به دنیای اقتصاد گفت:درشرایطی انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که حال و روز اقتصاد بیمار ما به‌شدت وخیم است و اقدامات عاجل و مدبرانه‌ای می‌طلبد. اقتصاد ایران دچار هم‌آیندی و هم‌برآیندی کثیری ازانواع ناترازی‌ها و بحران‌ها است. اما اگر بخواهیم از بین همه، یکی را اولویت بدهیم برای اینکه اقتصاد ایران روی ریل قرار گیرد، بنده مهار تورم مزمن را انتخاب می‌کنم که عمری به درازای 50سال دارد. همان‌گونه که تورم همه ساختارهای یک کشور را فرو می‌ریزد، مهار آن نیز می‌تواند زنجیره‌ای از مسائل و مشکلات را توأمان حل کند. تورم به تعبیر فریدمن، خطای دولت‌ها است. تورم یک بیماری اقتصادی است که واکسن آن کشف شده است. امروز تنها کشورهای انگشت‌شماری هستند که به دلیل ضعف مفرط حکمرانی توسعه، این معضل را نتوانسته‌اند حل کنند!
همان گونه که عرض کردم علت تورم و راهکارهای آن مشخص است. در طرف تقاضا علت اصلی گسترش حجم پول است. راهکار آن مدیریت صحیح نقدینگی، انضباط پولی و مالی و متناسب‌سازی حجم نقدینگی با میزان تولید است. از نظر ساختاری علت تورم به وجود عدم تعادل‌های ساختاری در نظام اقتصاد و اقتصاد سیاسی مربوط است. راهکارهای آن نیز معطوف به‌خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه مبادله، رفع موانع سرمایه‌گذاری، برقراری امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و انعطاف‌پذیری در طرف عرضه یا به‌عبارتی بالا بردن ظرفیت جذب در طرف عرضه است. از نظر مدیریتی نیز وجود بسترهای حکمرانی خوب و توسعه‌گرا، تنظیم رابطه معقول و خردمندانه بین دولت و بازار، کارآمدی مدیریت اقتصادی دولت، تعامل سازنده با محیط بین‌المللی، لغو فرمان سرهنگی و دخالت‌های دستوری در اقتصاد و ارتقای دانش حکمرانی ملی است. بدیهی است کنترل تورم نباید به قیمت تحمیل رکود به اقتصاد باشد.