یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

در باب انديشة عدالت،ماهنامه مهرنامه،مهرماه 91

 

دکتر وحید محمودی:شايد آن هنگام كه آمارتياسن مقاله وزين خود را تحت عنوان كالاها و قابليت ها در سال 1983 منتشر ساخت خود نيز بر آن نبود كه ديدگاهي جديد كه او تحت عنوان «رهيافت قابليت» مطرح كرده نه فقط مبناي نظري يك رهيافت توسعه، بلكه مبناي يك نظريه عدالت در كنار نظريه‌هاي رقيب قرار بگيرد، يا لااقل مدعي ارائه يك نظريه جديد در حوزه عدالت باشد. اگرچه نظريه‌هاي عدالت موجود و در رأس آنها نظريه جان راولز بواسطه واقع¬گرايي و عملي بودن اصولشان مورد توجه خاص و گسترده‌اي قرار گرفته‌اند، هر كدام از كاستي‌هايي رنج مي¬برند كه موجب مي¬شود مقوله عدالت همواره مورد بحث و نظر قرار گيرد و مشتاقان اين حوزه از فلسفه سياسي به دنبال ارائه رهيافت‌هايي جديد در بحث عدالت باشند، يا از نظريه‌هاي مدعي و رقيب جديد استقبال كنند. 

رهيافت قابليت انساني سن با نقد نگرش ارتودوكسي جريان اصلي از آنجا آغاز شد كه اظهار كرد برخورداري از كالاها (كه طبعاً از برخورداري از درآمد ناشي مي¬شود) الزاماً منجر به كسب مطلوبيت نمي‌شود، بلكه چنين بهره‌مندي ربط وثيق با قابليت‌هاي انساني دارد. كتاب براي فرد بيسواد و دوچرخه براي كسي كه دوچرخه‌سواری بلد نيست مطلوبيتي به همراه ندارد، زيرا كاركرد لازم را براي فرد، به دليل نداشتن قابليتي كه وي را قادر به استفاده از كتاب و دوچرخه می‌كند، ندارد.

نتيجه منطقي چنين تفكري آن است كه افراد به صرف برخورداري از درآمدي يكسان ممكن است مطلوبيت يكساني را تجربه نكنند،‌ لذا برابرتر كردن درآمدها از آنجا كه نمي‌تواند برابرتر شدن مطلوبيت‌ها را به همراه داشته باشد، عملاً ما را به عدالت نزديكتر نمي‌كند. 

سن در كتاب اندیشه عدالت رهيافتي جانشين در مقابل با نظريه‌هاي رايج عدالت ارائه مي¬دهد. وي با تكيه بر رهيافت قابليت انساني استدلال مي¬كند كه متغيير كانوني كه در بحث عدالت بايد مورد توجه قرار گيرد همانا قابليت افراد در دستيابي به زندگي دلخواه است. به زعم وي، اين همان چيزي است كه بايد تحقق يابد تا عدالت متولد شود. لذا تكيه صرف بر درآمدها را كه در رهيافت مطلوبيت¬گرايي منجر به برخورداري از كالا و در نتيجه مطلوبيت مي¬شود، يا تكيه بر ديدگاه راولز را كه بهبود وضعيت كم¬درآمدترين اقشار را مورد توجه قرار مي¬دهد، بر نمي¬تابد. او معتقد است كه بايد ببينيم چه چيزي موجب آن شده است كه اقشاري از جامعه در وضعيت نامطلوب درآمدي قرار بگيرند، و اگر درآمد افراد را جبران كنيم آيا فقر از بين مي‌رود يا نه. به زعم وي، شرايطي كه فرد در آن قرار دارد كاملاً از متغيري به نام «درآمد» پيروي نمي¬كند. 

آمارتياسن در اين كتاب نيز، همانند ساير مباحث‌اش در حوزه¬هاي اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه، نگاه¬ها را از متغيرهاي موسوم كه مبناي قضاوت و تحليل قرار گرفته¬اند به سمت ديگر بر مي¬گرداند و نشان مي¬دهد كه متغير كانوني در مقولات فوق، و از جمله بحث عدالت، متغير درآمد نيست.

در اين يادداشت كوتاه، كه به عنوان ديباچه اي بر كتاب ارزشمند آمارتياسن نگاشته شده، سعي مي كنم مباحث خود را با توجه به مطالبي در حوزه چيستي عدالت، نظريه‌هاي اصلی رقيب در اين حوزه، جايگاه رهيافت قابليت، و نقد اين رهيافت از تئوريهاي رايج عدالت پيگيري كنم.

نسبت عدالت با رويكرد قابليت سن 

مسئله اساسي و نخستين در بحث عدالت، چيستي آن است. عدالت چيست؟ آيا وضعيتي است كه آن را مي-شناسيم و برنامه¬هاي سازمان¬ها و نهادهاي اجتماعي را چنان مي¬چينيم كه آن وضعيت اتفاق بيفتد، يا معلول شرايط خاصي است كه در صورت وجود آن شرايط، پیامدهای آن هرچه باشد، وضعیتی عادلانه‌تر برقرار مي‌شود. به عبارت ديگر، آيا عدالت رسيدن به شرايط يا وضعيتي شناخته شده و از پيش تعيين شده است يا تبيين وضعيت و شرايطي است كه در صورت وجود آن نتيجه عادلانه خواهد بود. يا همانگونه كه فريمن مي‌پرسد، بايد پرسيد كه آيا عدالت ابزاري براي رسيدن به چيزي ديگر است يا، خود، تحقق يافتن ارزشي مستقل و داراي اهميت ذاتي محسوب مي‌شود؟ اگر وضعيت عادلانه را ابزاري جهت بهروزي زندگي انسان‌ها (آن‌گونه كه مدّ نظر سن است) تعريف كنيم، آنگاه اگر شرايط زندگي انسان‌ها مطلوب‌تر نباشد يا اقشاري از دايره بيرون مانده باشند، مي‌بايست در چارچوب‌ها و اصولي كه براي عدالت طراحي كرده‌ايم ترديد كنيم. از سوي ديگر، اگر عدالت را به عنوان يك ارزش مستقل تعريف كنيم كه بايد محقق شود، آنگاه عدالت خود معلول شرايطي خواهد بود كه بايد بدان‌ها توجه كرد. شرايطي كه به زعم سن، همان نابرابري در كسب قابليت‌ها است. 

به هر حال نبايد فراموش كنيم كه مقوله عدالت به هر صورت قرابتی نزدیک با مقوله برابری دارد. نزاع اصلي در واقع آن است که تبيین شود چه چیزی لازم است یا شایسته است که برابرتر گردد. يك نظريه عدالت مي¬بايست نابرابري‌ها را (هرچه باشند و در هر حوزه¬اي) كاهش دهد يا لااقل آنها را قابل دفاع سازد. شايد بتوان گفت كه اين نكته كليدي و سرمنشاء ‌تفاوت ديگاه سن با رهيافت‌هاي رقيب است. سن مي¬پرسد آيا عدالت چيزي است كه كيفيت زندگي ما را تغيير مي¬دهد؟

مسئله اساسي در انديشه سن آن است كه تبيين چيستي عدالت به داشته¬هاي ما از اطلاعات اوليه يا پايه اطلاعاتي ما بستگي دارد. اهميت پايه اطلاعاتي از نظر وي به حدّي است كه تعريف عدالت، و متعاقباً ترسيم شرايط عادلانه و اعمال سياستها و اقداماتي كه ما را به مطلوب مي¬رساند، بر آن استوار است. 

همان‌طور كه اشاره كرديم، براي مثال، وي وضعيت فقر را بر مبناي پايه اطلاعاتي كه فقدان درآمد را فقر مي¬بيند، ارزيابي نمي¬كند. بلكه وضعيت فقر را به واسطه ناتواني فقير از تغيير شرايطي كه گرفتار آن است ارزيابي مي¬كند، و از همين جا تفاوت¬هاي فردي و شكاف¬هاي قابليتي موجود بين افراد را مبناي قضاوت خود قرار مي‌دهد. به هر حال، مقوله عدالت هر چه باشد مفهومي از برابري در آن مستتر است، اما همان‌طور كه اشاره شد، بايد پرسيد چه چيزي بايد برابرتر شود و متغير كانوني در بحث عدالت چيست؟

سؤال دیگر این است که آيا متغير كانوني مورد نظر بايد برابرتر شود يا امكان دستيابي به آن؟ از جنبة ديگري مي¬شود پرسيد كه آيا اساساً امكان برابرتر شدن متغير كانوني مورد نظر (هرچه باشد، درآمد يا قابليت يا فرصت) وجود دارد و آيا چنين ايده¬اي عملي و واقع¬گرايانه است؟ اگر قابليت¬ها برابر نباشد درآمدهاي برابرتر ممكن است بر فرصت‌هاي نابرابر و فرصت‌هاي برابر ممكن است به درآمدهاي نابرابر منجر شود، يعني در شرايط نابرابر بودن قابليت¬ها هر تلاشي براي ايجاد فرصت‌هاي برابر ممكن است نابرابري درآمدها را نتيجه دهد.

***

مطلوبيت¬گرايي و مقوله عدالت 

تا پيش از ظهور انديشه¬هاي جان راولز فيلسوف امريكايي، كه با انتشار كتاب نظريه¬اي در باب عدالت (1971) قوت گرفت و با كتاب عدالت به مثابه انصاف تكامل يافت، انديشه غالب در حوزه عدالت و نيز فلسفه سياسي، تفكر مطلوبيت¬گرايي بود. اين تفكر كه به مكتب اصالت سود معروف است، و پي¬گيري نفع شخصي يكي از مهمترين معيارهاي آن به شمار مي¬رود، چنين استدلال مي¬كند كه هدف انسان حداكثرسازي مطلوبيت و نفع كل افراد جامعه را (هرچند در وضعيتي نابرابر) به همراه خواهد داشت، اما چون چنين وضعيتي ناعادلانه نيست، سازمانها و نهادهاي اجتماعي بايد به گونه¬اي سازماندهي شوند كه نتيجه عملكرد آنها حداكثر شدن مطلوبيت براي كل افراد جامعه باشد.

روشن است كه چنين ديدگاهي در حوزة فلسفة سياسي، عملاً به بستر حركت نظام سرمايه¬داري تبديل شد تا اين نظام بتواند بدون دغدغه از پيچيدگي¬هاي مباحث مربوط به عدالت اجتماعي، با برجسته كردن اهميت كارايي اقتصادي در مقابل رهيافت بازتوزيع، به حركت خود ادامه دهد.

سن معتقد است كه ديدگاه فايده‌گرايي يا مطلوبيت¬گرايي مبناي مناسبي براي ارزيابي يا مقايسه رفاه بين فردي به دست نمي¬دهد، و صرف افزايش مجموع مطلوبيت افراد نمي¬تواند الزاماً‌ امري عادلانه محسوب شود. از ديدگاه مطلوبيت¬گرايان، امر عادلانه آن است كه مجموع مطلوبيت‌ها افزايش يابد. اين ديدگاه، با تكيه بر مقولة دست نامرئي آدام اسميت، معتقد است كه نظام بازارِ مبتني بر رقابت نهايتاً منجر به منتفع شدن همة افراد مي-شود. هرچند اين ديدگاه حساسيت زيادي در مورد توزيع اين برخورداري¬ها ميان افراد مختلف از خود نشان نمي¬دهد، برخي از نظريه¬پردازان هوادار آن معتقدند كه توزيع نيز در درازمدت عادلانه¬تر خواهد شد. لذا هنگامي كه درآمدها توزيع مناسب¬تري پيدا كرد، به وضعيت عادلانه¬تر نزديك مي¬شويم. از ديدگاه سن، صرف رضايتمندي مردم مبناي خوبي براي قضاوت نيست. بسياري افراد ممكن است اگر راه يا امكان انتخاب بديل يا جايگزيني را نداشته باشند از به وضع موجود راضي باشند.

چالش رهيافت قابليت با مطلوبيت¬گرايي اما به اين موضوع ختم نمي¬شود كه برابرتر شدن درآمدها منتج به منتفع شدن افراد به صورت برابرتر مي¬شود. نقادي نگرش قابليت متوجه مشكل اساسي¬تري است كه همانا محتمل و مشروط بودن اثر درآمد بر كيفيت زندگي افراد است. به زعم سن، همان‌طور كه گفتيم، برخورداري از درآمد بيشتر الزاماً به برخورداري بيشتر منجر نمي¬شود و برخي شرايط و موقعيت¬ها و فرصت¬ها وجود دارد كه اساساً از سطح درآمد فرد پيروي نمي¬كنند.

نظريه عدالت رالز و رويكرد قابليت 

جان راولز، از نقطه عزيمت مطلوبيت گرايي به سمت جامعه‌اي قابل قبول، عادلانه بودن آن‌چه در فرآيندهاي اقتصاديِ مبتني بر رفتار حداكثرسازي اتفاق مي‌افتد مورد انتقاد قرار مي‌دهد. زيرا، از نظر وي، مطلوبيت‌گرايي به توزيع حقوق، آزادي‌ها، فرصت، و بسياري خيرهاي ديگر عنايت لازم را ندارد. به‌علاوه، تفاوت بين افراد نيز جايگاهي در اين نظريه ندارد و لذا، همان‌طور كه اشاره شد، بنيان مطلوبيت‌گرايي بر تحقق نفع همگان در فرآيند فعاليت‌هاي اقتصادي است كه به دنبال پيگيري اهداف شخصي صورت مي‌گيرد. اما راولز، در مقابل ديدگاهي كه دخالت كمتر را در اين فرآيند مي‌پسندد ،‌ برپايه سنت قرارداد اجتماعي جان لاك، روسو، وكانت، استدلال كرد كه لازمه عدالت آن است كه جوامع طبق اصولي كه اشخاص عقلايي و آزاد برآن توافق دارند اداره شود. از اين رو روشن است كه ايجاد نهادهايي خاص در اين راستا اجتناب‌ناپذير است. 

وي، با طرح مقولاتي چون «وضعيت اوليه و حجاب جهل» اصولــي تحت عنوان آزادي‌هاي پايه‌اي براي همه، فرصت‌هاي برابر و منصفانه، و نهايتا‌ً «اصل تفاوت» مطرح ساخت كه، به زعم وي، عدالت را نويد مي‌دهد. مسئله «حجاب جهل» وي ناظر به شرايطي است كه در آن تصميم‌گيران حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي از هيچ‌گونه اطلاعاتي كه منجر به وقوع امتيازهايي خاص براي افراد يا گروه‌هايي خاص شود، برخوردار نيستند. توجه به آزادي‌ها، حقوق سياسي برابر، فرصت‌هاي برابر براي پرورش استعدادها، و رقابت آزادانه براي نيل به موقعيت‌هاي اجتماعي استخوانبندي تفكر راولز را تشكيل مي‌دهد، و نهايتاً اصل تفاوت وي ناظر به تفاوت‌ها و نابرابري‌هاي اوليه‌اي است كه به هر حال برخي اقشار و گروه‌ها را در وضعيتي نامناسبتر قرار مي‌دهد. وي در ارتباط با اين اصل مي‌گويد كه جامعه بايد به‌گونه‌اي مديريت شود كه واجد حداكثر مزايا براي محرومترين افراد جامعه باشد.

سن، برخلاف راولز، اصول عدالت خاص يا جهانشمول را دنبال نمي‌كند و اساساً شك دارد كه چنين اصولي وجود داشته باشند و چنين فكري را آرماني مي‌داند. لذا معتقد است كه نظريه‌هاي آرماني براي تصميم‌گيري نسبت به مقولات سياسي كفايت ندارند و اين اصول را سازگار با شرايطي فرضي مي‌داند كه ممكن است نسبت به دنياي ما مصداقي نداشته باشد. اگرچه، به قول ساموئل فريمن، تعريف اصولي خاص براي شرايطي مفروض الزاماً به معناي عدم وجود مصداق آن در دنياي ما نيست، لااقل مي‌توان بر جهانشمول بودن آن نسبت به وضعيت تمام افراد و جوامع ترديد كرد. بديهي است نظام‌هاي سياسي و اجتماعي موجود، در سطوحي گستره از انديشه‌هاي عدالت راولزي بهره مي‌برند، كه مواردي چون سياست‌هــاي آموزشــي، سلامت، اقتصاد، و قوانين و مقررات اجتماعي از آن جمله‌اند. 

در واقع، برداشت راولز از عدالت يك برداشت سياسي است و او به دنبال ترسيم وضعيتي عادلانه براي جوامع بر مبناي اصولي است كه از توافق متقابل افراد تحت شرايط منصفانه شكل مي‌گيرد. شرايط منصفانه‌اي كه، به زعم وي، در «حجاب جهل» محقق مي‌شود. بدين معنا كه هيچ فردي از اطلاعاتي اضافي كه منجر به حكم يا سازگاري غيرعادلانه‌اي شود بهره نمي‌برد. از اينجا، او به دنبال نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي است كه چنين اصولي را پاس داشته و در جهت اجراي آنها بكوشند. نسبت نزديك انديشه‌هاي راولز با ديدگاه قرارداد اجتماعي لاك و فلسفه اخلاقي كانت از اينجا ناشي مي‌شود. اما سن نگرش مطلوبيت‌گرايي را، كه فارغ از اين امور مهم جامعه‌اي قابل دفاع و ايده‌آل را نويد مي‌دهد، به دليل عدم توجه‌اش به توزيع درآمدها و نابرابري‌هاي موجود تأييد نمي‌كند. از ديدگاه سن، بايد شرايطي فراهم آوريم كه امكان تحقق عدالت وجود داشته باشد يا، به عبارت بهتر، عدالتي كه به دنبال آن هستيم فرصت ظهور داشته باشد، حتي اگر آن‌چه ظهور مي‌كند به ظاهر ناعادلانه باشد. به زعــم وي، اگر بستـر لازم براي تحقق عدالت، كه همان برابرترشدن قابليت‌هاي فردي است، فراهم شود، مي‌توان وضعيت عادلانه را انتظار داشت زيرا اين قابليت‌هاست كه به فرد فرصت انتخاب زندگي دلخواه را مي‌دهد، حتي اگر تفاوت‌هاي اساسي و بعيد با زندگي ساير انسان‌ها داشته باشد. در اين هنگام احساس بي‌عدالتي نيز كم‌رنگ‌تر خواهد بود، زيرا شرايطي كه فرد درآن قراردارد محصول انتخاب خود اوست.

مسئلة ديگر، شرايط برابر است. به زعم ديدگاه راولزي، شرايط برابر يا عادلانه همان شرايطي است كه براي طرفين يا رقبا يا فعالين حاضر در حوزه¬هاي اجتماعي و اقتصادي يكسان و منصفانه باشد. در اين صورت، اگر بازيگران اين حوزه‌ها دچار نوعي تفاوت و نابرابري اوليه باشند پرواضح است كه بازي به نفع گروه¬هايي خاص پي¬گيري خواهد شد. آيا مي¬توان يكدست بودن ضوابط حاكم بر يك كُشتي و بي¬طرفي داور را شرط كافي براي اجراي يك مسابقه كشتي عادلانه دانست؟ مي¬دانيم كه اگر ضوابط حاكم بر تشك كشتي يكسان باشد و داور نيز بي¬طرف و منصف باشد شرط شكل¬گيري يك مسابقه عادلانه هم¬وزن بودن دو كشتي¬گير است. اين در واقع نقطه قوت و اتكاي مباحث مطرح شده از طرف آمارتياسن است، كه تفاوت در قابليت¬هاي فردي و شكاف قابليتي اوليه را عامل عدم توفيق بسياري از اقشار در يك ميدان رقابت (به ظاهر) عادلانه مي¬داند.

به همين دليل است كه مثالهاي او در مورد معلولان و طرح شكاف قابليتي آنها با افراد سالم مبنايي براي نقادي نظريات متكي به انديشه¬هاي راولز مي¬شود. زيرا ديدگاه راولز پوشش كافي در خصوص رفتار عادلانه با اين گروه از مردم به دست نمي¬دهد. افرادي ممكن است جزء كم¬درآمدترين‌ها باشند (از نظر سطح درآمد) اما براي رسيدن به وضعيت مشابه ديگران مجبور باشند (براي پر كردن شكاف¬هاي قابليتي خود) هزينه بيشتري را متحمل شوند. چنانكه پيشتر اشاره شد، مثال عينك براي فرد نابينا يا كتاب براي فرد بي¬سواد ... از اين دست-اند.

همان‌طور كه نگارنده در مقالات و سخنراني‌هاي مختلف اشاره كرده است، مي‌توان مسئله را به اين طريق صورتبندي كرد: ديدگاه مطلوبيت‌گرا، «رسيدن حق به فرد» را در فرآيندي نسبتاً خودكار مي‌بيند و ديدگاه راولز «رساندن حق به فرد» را دنبال مي‌كند؛ اما رهيافت قابليت از طريق رشد قابليت‌هاي فردي در كنار ايجاد شرايط محيطي منصفانه «رسيدن فرد به حق» را در نظر مي‌گيرد. 

هرچند سن در كتاب اذعان مي‌كند كه عدالت عمدتاً به معناي برابري قابليت‌ها نيست، بلكه به معناي كاهش نابرابري مردم در فرصت رشد قابليت‌هايي است كه فرصت‌هاي واقعي را در اختيار آنها مي‌گذارد، اما به طريق اولي آيا برابرتر شدن قابليت امكان¬پذير است؟ چگونه مي¬توان قابليت افراد را برابرتر كرد؟ همان¬طور كه بحث كرديم، الزاماً با برابرتر شدن درآمدها، برابرتر شدن قابليت اتفاق نمي¬افتد و چنين اثري محتمل و مشروط است. برابرتر كردن فرصت‌ها نيز مشمول همين حكم است و به¬طور خودكار برابرتر شدن قابليت¬ها يا درآمدها را نتيجه نمي¬دهد. آن‌چه كه مي¬توان به آن تأكيد كرد از اين قرار است: 

1. ايجاد فرصت‌ها و شرايطي است كه رشد قابليت¬هاي انساني در آن ممكن باشد.

2. برطرف شدن شكاف¬هاي قابليتي موجود در بين افراد.

شكاف¬هاي قابليتي فقط نتيجه عملكرد ناكارآمد نهادهاي اقتصادي – اجتماعي و يا قضايي نيست. گاه اين شكاف¬ها يك امري طبيعي و خارج از امكان يا اقدام انساني است. ناتواني¬هاي جسمي و فيزيكي و انواع معلوليت¬ها از اين دست¬اند. براي مثال، فرد معلول نمي¬تواند از بسياري از فرصت‌ها و امكانات بهره ببرد مگر آن‌كه امكانات و ابزار ويژه¬اي براي او فراهم شود. اين كار دقيقاً به معني پر كردن شكاف قابليتي اوست. در مثال فردي كه از خواندن كتاب لذت مي¬برد اما نيازمند عينك است، در مقايسه با فردي كه احتياجي به عينك ندارد، برابرتر كردن درآمدها، به استفاده از اين فرصت و بهره¬مندي يا مطلوبيت ناشي از كتاب خواندن منجر نمي¬شود. اتفاقاً در اين مورد، اين دو فرد دقيقاً بايد به درآمدهاي نابرابري دست يابند تا به شرايط يكسان برسند.

اينجا، به نظر سن، همان‌جايي است كه تفكر عدالت راولزي پوشش لازم را از خود بروز نمي¬دهد. آيا توجه به كم¬درآمدترين اقشار، بدون توجه به شكاف قابليتي آنها، ما را به وضعيت عادلانه نزديك¬تر مي¬كند؟ به همين دليل به نظر مي¬رسد كه انديشة عدالت سن كه در پرتو ديدگاه قابليت انساني او عرضه شده است، لااقل در اين خصوص ابزار نظري قابل دفاع¬تري را ارائه مي¬دهد. در يك جمع‌بندي كلي، اهميت ديدگاه آمارتياسن را در حوزه عدالت را مي‌توان اين‌گونه ارائه داد:

1. «چيستي» عدالت و تبيين آن مقدم بر «چرايي» و چگونگي آن است. زيرا تدوين نظري نظامي عادلانه، دفاع از برحق بودن آن، و نهايتاً ارائه راهكارهاي عملي براي تحقق آن بر اين امر مهم يعني «چيستي عدالت» متوقف است. وي معتقد است كه تعريف عدالت به معناي برابرتر شدن درآمدها يا توزيع برابرتر ثروتها ما را به بيراهــه مي‌برد. سن خود بر متغيري كانونــي به نـام قابليت متمركز مي‌شود كه به زعم وي مي‌تواند به فرد در خروج از وضعيتي كه در آن قرار دارد يا دست يازيدن به انتخاب‌هاي بيشتر كمك كند. 

2. از نقاط قوت ديدگاه سن، پيوند مقوله‌هاي توسعه و عدالت است. رهيافت قابليت‌ سن دامنه وسيعي از مباحث اقتصادي و توسعـه اقتصـادي را تحت تأثير قرار داده است و از اين طريق توسعه عادلانه را ممكن مي‌داند.

3. اين ديدگاه، علاوه بر انتقادات محكم و جدي به مطلوبيت‌گرايي، ديدگاه كمابيش نهادگرايانه راولزي را در دفاع صرف از ايجاد نهادهايي كه وضعيت عادلانه از پيش تعريف شده‌اي را ترسيم مي‌كند، نيز مورد انتقاد قرار داده و ادعا مي‌كند ايجاد شرايط عادلانه و منصفانه توسط اين نهادها (قوانين،‌ سازمانها و... ) اگر هم شرط لازم براي تحقق عدالت باشد كافي نيست. زيرا به «وضعيت فردي» آنهايي كه در اين شرايط محيطي عادلانه رقابت مي‌كنند توجهي نمي‌شود. عدالت واقعي در ميدان رقابت عادلانه زماني روي مي دهد كه بازيگران و رقباي اين ميدان نيز در شرايط نسبتاً برابر قرار داشته باشند. 

4. اين ديدگاه نشان مي‌دهد كه وضعيت‌هاي خاصي وجود دارد كه ديدگاه‌هاي رايج به مقوله عدالت از آنها غافل شده‌اند. شرايط معلولان از آن جمله است. لذا صرف توجه به درآمد افراد بدون توجه به خصوصيات فردي آنها كافي نيست. حتي از نظر درآمدي نيز سطح درآمد مورد نياز آنها بايد به‌گونه‌اي تعريف شود كه ابتدا شكاف قابليتي آنان را مرتفع سازد تا بتوانند در شرايط برابرتري رقابت كنند.

5. به زعم اين ديدگاه، سياستهاي معطوف به ايجاد برابري بيشتر بايد به اين نكته توجه كنند كه اصول رقابت را نشكنند. لذا به جاي تغيير شرايط و يا منظور كردن امتياز خاص براي برخي اقشار محروم، مي‌بايست شكاف‌هايي را كه موجب اين محروميت شده‌اند پر كنند.

6. نظريه قابليت سن نظريه‌اي چند بعدي است كه، علاوه بر مقوله عدالت، به حقوق انساني، دمكراسي، توسعه، و بسياري موضوعات حوزه فلسفه سياسي، از جمله انتخاب اجتماعي، نيز برپاية يك محوريت واحد مي‌پردازد. انديشه عدالت سن همانند انديشه عدالت جان راولز در ارتباط تنگاتنگ با فلسفه سياسي وي است. موضوعات مطرح شده توسط وي در حوزة عدالت ارتباطي وثيق با مباحث دموكراسي، حقوق بشر، آزادي‌ها، موقعيت زنان، نهادهاي اجتماعي، و مواردي از اين دست دارد. لذا ايده‌هاي او در باب عدالت، انتخاب اجتماعي، و ديدگاه قابليت سهم بزرگي در رفاه و بهروزي انسانها داشته و خواهد داشت.

7. ديدگاه قابليت انساني، با بسط مفهوم آزادي و اين كه اساساً در فضاي آزاد و رفع عدم آزادي‌ها امكان رشد قابليت‌هاي فردي فراهم مي‌آيد، مسير خود را به سوي دنيايي عادلانه‌تر، كه از برابرتر شدن قابليت‌ها حاصل مي‌شود، دنبال مي‌كند.

کلام آخر 

در پايان يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه عدالت هرچه باشد امري زميني و ارزشي انساني است كه در محدودة تفكر انساني متولد و رشد يافته است. نمي¬توان امر عادلانه و ناعادلانه را بدون توجه به قابل كنترل بودن يا كنترل نبودن آن مورد قضاوت قرار داد. از نظر تمامي مكاتب و سنت‌هاي فكري معطوف به عدالت، بي¬عدالتي در عالم انساني زماني معنادار است كه عدالت امري قابل كنترل باشد. بدين معنا، بي¬عدالتي محصول عمل انساني و عدم توجه كافي انسان‌ها به جنبه¬هاي مختلف حيات انساني¬شان است. آن‌چه در طبيعت اتفاق مي¬افتد البته خارج از كنترل انسان‌هاست؛ تنها به حداقل رساندن شدت اثر و پيامدهاي همان پديده بر طبيعت است كه مي¬تواند بسته به قابليت‌ها و توانايي¬هاي جوامع انساني مختلف مبناي داوري قرار گيرد. لذا هنگامي كه پديده¬اي طبيعي مثل سونامي و زلزله و مواردي از اين دست وقوع پيدا مي¬كند، نمي¬توان عادلانه يا غيرعادلانه بودن آن را با توجه به معيارهاي تفكر انساني در خصوص عدالت به داوري نشست. آمارتياسن در اين كتاب مثال مي¬زند كه عدالت در دنياي ماهيان نبايد به عالم انساني نفوذ كند. آنجا جايي است كه ماهيان بزرگ ماهيان كوچك را مي¬بلعند و ظاهراً هيچ امر غيرعادلانه¬اي نيز بروز نمي‌كند. اما در جوامع انساني، حتي اگر نهادهاي لازم براي استقرار عدالت به اندازه كافي رشد كرده باشند، هرگاه يك ماهي بزرگ بتواند (بر اين كلمه تأكيد داريم) يك ماهي كوچك را ببلعد تخطي آشكار از عدالت اتفاق افتاده است. تنظيم شرايط عادلانه براي زندگي همه انسانها، بدون توجه به قابليت¬هاي فردي و شكاف قابليت بين انسانها، همواره در معرض خطر قرار دارد. خطري كه به محض اين‌كه حمايت¬ها يا نهادها تضعيف شوند ماهيان بزرگ فوراً ماهيان كوچك را خواهند بلعيد.

بنابراين، سن در اين كتاب، در كنار نقادي ديدگاه‌هاي ارتودوكسي جريان اصلي اقتصاد و نظريه‌هاي عدالت مربوط، به‌طور ضمني رهيافت هترودوكسي نهادگرايي را نيز زير سؤال مي‌برد، و در عمل، تفكر نهادگرايي را نيز كافي براي تبيين مقولات توسعه و عدالت نمي‌داند، و اقتصاددان را براي انتخاب ديدمان (پارادايم) توسعه انسان – محور (قابليت انساني) به برداشتن گامي به پيش فرامي‌خواند.

مهرنامه،سال سوم،شماره 25،مهر 91

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید