شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶

تقویت نهادهای موجود به جای ایجاد نهادی جدید، هفته نامه تجارت فردا، آذر 94

از متن: رکود تورمی هنگامی بروز می‌کند که پس از رخداد تورم ناشی از فشار تقاضا (که در وقت خود با تنظیم و انعطاف‌پذیری طرف عرضه پاسخ داده نشده است) به دنبال آن قیمت عوامل تولید بالا می‌رود و سپس در مرحله بعد با کاهش قدرت خرید از یک سو و بالا ماندن قیمت‌ها از سوی دیگر مواجه می‌شویم. یعنی تورم ناشی از فشار تقاضا با تورم ناشی از فشار هزینه تعقیب و پایدار می‌شود

بهترین راه برای مدیریت دارایی‌های سمی چیست؟ 
تقویت نهادهای موجود به جای ایجاد نهادی جدید 
 
وحید محمودی/ استاد دانشگاه تهران
 
 
1- پیشگامی، دردمندی و دغدغه جناب آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی در قیاس با اقتصاددانان و مسوولان اقتصادی کشور ستودنی است. ایشان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور را مورد هدف قرار داده است. حال آنکه راهکارهای پیشنهادی ایشان بحث و بررسی بیشتری را می‌طلبد.
 
2- رکود تورمی هنگامی بروز می‌کند که پس از رخداد تورم ناشی از فشار تقاضا (که در وقت خود با تنظیم و انعطاف‌پذیری طرف عرضه پاسخ داده نشده است) به دنبال آن قیمت عوامل تولید بالا می‌رود و سپس در مرحله بعد با کاهش قدرت خرید از یک سو و بالا ماندن قیمت‌ها از سوی دیگر مواجه می‌شویم. یعنی تورم ناشی از فشار تقاضا با تورم ناشی از فشار هزینه تعقیب و پایدار می‌شود.
 
3- اگر ریشه‌های شرایط اقتصادی فعلی بررسی نشود، راهکارهای جدید دولت که عمدتاً از جنس سیاست‌های پولی هستند و راهکارهای پیشنهادی جناب آقای آخوندی ممکن است به همان نتایج و شرایط قبلی منجر شود. بسیاری نهاد‌‌ها و ساختارهای تودرتو در اقتصاد ایران وجود دارد که می‌تواند مجدد سیستم بانکی و کلاً سیستم اقتصادی را به وضع فعلی بکشاند، از جمله عدم استقلال بانک مرکزی، وجود نهادها و موسسات مالی متعدد متوسط و بزرگ در اقتصاد ایران، ساختارهای مالی و هزینه‌ای نامناسب، ضعف دستگاه‌های نظارتی و...
 
4- باید توجه داشته باشیم که میزان و قلمرو دارایی‌های سمی محدود به بانک‌ها نمی‌شود. به بیان دیگر باید گستره این مفهوم را موسع‌تر ببینیم. با این نگاه، حجم دارایی‌های به واقع سمی در اقتصاد ایران چندین برابر دارایی‌های سمی در اختیار بانک‌هاست. به طوری که اگر با حجم اقتصاد زیرزمینی جمع زده شود به بالای 50 درصد حجم اقتصاد ملی می‌رسد.
 
5- قبل از اینکه به پیشنهاد جناب آخوندی بپردازم یاد خاطره‌ای افتادم که ذکر آن در اینجا مناسبت دارد. حدود بیست و اندی سال پیش خبرنگاری از یکی از مجلات اقتصادی جهت مصاحبه در خصوص مشکلات ایران نزد دکتر نیکنام از استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران آمده بود. نحله فکری ایشان را کمابیش می‌شناسیم که اعتقاد منسجمی نسبت به آموزه اقتصاد نئوکلاسیک و عملکرد نیروهای بازار دارند. خبرنگار در خصوص تورم، بیکاری، نظام مالی و مالیاتی و نقش سازمان‌ها و نهادهای مختلف سوالات متعددی مطرح کردند. 
دکتر نیکنام در حین پاسخ به سوالات مرتب بر کارکرد نیروهای بازار و سپردن تخصیص منابع به سیستم قیمت‌ها و عدم دخالت دولت‌ها و دستگاه‌های موازی و متعدد تاکید می‌کردند. سرانجام خبرنگار پرسید جناب دکتر به عنوان آخرین سوال اگر ستاد یا کمیته‌ای مرکب از خبرگان اقتصادی برای نجات اقتصاد ایران تشکیل شود و شما عضو آن باشید، اولین اقدام شما چه خواهد بود؟! ایشان با همان لهجه شیرین رشتی‌اش پاسخ داد من اولین کاری که می‌کنم از این کمیته استعفا می‌دهم!! آقا یک‌ساعته من به شما می‌گویم من مخالف ستاد و کمیته برنامه‌ریزی و تفکر اینچنینی هستم!!! حال سوال این است که آیا برای حل مشکلات اقتصاد ایران به ایجاد تشکیلات جدید نیاز است؟ پیشنهاد ایجاد یک تشکیلات جدید برای تسویه دارایی‌های سمی نظام بانکی نیز خود می‌تواند به یک مشکل تبدیل شود. 
نهاد مهمی مثل بانک مرکزی با جایگاه مستحکم قانونی و آن همه قوانین و ضوابط مربوطه عملاً نتوانسته چنین مشکلاتی را در سیستم بانکی حل کند یا حتی مانع توسعه و تعمیق آن شود. ایجاد یک‌نهاد جدید که قاعدتاً ساز و کارها و ابزارهای بانک مرکزی را هم ندارد، چگونه می‌تواند بر این مهم فائق آید. مشکل در کمبود نهاد و ساختار در این زمینه نیست، مشکل در ضعف عملکردی نهادهایی چون بانک مرکزی از یک‌طرف و چالش‌های ساختاری که نظام بانکی با آن مواجه است از طرف دیگر است. در حال حاضر بخش عمده درآمدهای نظام بانکی از این محل تامین می‌شود. رسوب بخش زیادی از منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق و از دست دادن درآمد ناشی از دارایی‌های سمی در کنار بالا بودن هزینه پول در نظام بانکی می‌تواند حداقل برخی از آنها را به ورشکستگی بکشاند که البته آقای آخوندی واقف به این مساله هستند.
 
6- از سوی دیگر اگر بپذیریم که این موسسه عملاً اسناد بهادار و رهنی و دارایی‌هایی را که بانک‌ها در اختیار دارند از طریق خرید آنها با بانک‌ها تسویه کند به این معنی است که برای آن بخش وصولی باید به عنوان طلبکار جدید مطالبات مزبور را پیگیری کند. یعنی عملاً این نهاد جدید در مقام یک شرخر ایفای نقش می‌کند که خود می‌تواند فسادانگیز باشد. ضمن اینکه واگذاری این دارایی‌ها چه به شکل قطعی و چه به شکل امانی واجد بار مالی و حقوقی است و بدهکاری یا تعهدات دولت را افزون می‌کند.
 
7- مشکل دیگر بانک‌ها عدم کفایت سرمایه است. خیلی از بانک‌ها از منظر این شاخص و سایر شاخص‌های مالی نسبت به استانداردهای بازل عقب هستند. برخی از بانک‌ها حتی قادر به برآورده کردن بازل1 هم نیستند چه برسد به بازل3. بنابراین، بانک‌ها در شرایط حاضر در راستای مشارکت در بسته خروج از رکود نیاز به افزایش سرمایه برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی دارند. نگرانی بحق آقای آخوندی که هرگونه افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی نگران‌کننده است چون می‌تواند سر از دارایی‌های سمی درآورد، قابل درک است. خب اگر ساختارها و فرآیند‌ها اصلاح نشود و بانک مرکزی به پند و اندرز و هشدار بسنده کند این شرایط پس از اصلاح ترازنامه بانک‌ها توسط موسسه پیشنهادی پس از مدتی احتمال زیاد دارد دوباره تکرار شود. ضمن اینکه توجه داشته باشیم عمده دارایی‌های سمی شبکه بانکی در اختیار بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که کنترل هیات‌مدیره و مجامع آنها دست دولت است. لذا دولت می‌تواند از این ابزار و قدرت در این راستا استفاده کند. بانک‌ها اگر مجبور شوند از هر نهاد دیگری بهتر امکان و اهلیت فروش دارایی‌های سمی خود را دارند.
 
8- در مورد انتشار اوراق نیز باید به دو نکته مهم توجه کرد. اول آنکه دولت وقتی اوراق منتشر می‌کند آن را باید با سود پس دهد. اصولاً زمانی اوراق بدهی منتشر می‌شود که قرار است طرح‌ها و پروژه‌های مهمی اجرا شود که پیش‌بینی بازدهی مناسبی خواهد داشت و بازپرداخت اصل و فرع اوراق را ممکن می‌سازد. اما صدور اوراق غیرهدفمند و انتشار آن بین مردم، صرفاً طلبکاران دولت را تغییر می‌دهد و به جای بانک‌ها این بار مردم طلبکار دولت می‌شوند. اگر پشت این کار ارزش افزوده‌ای نباشد آن‌گاه دولت احتمالاً مجدداً باید با استقراض و افزایش پایه پولی که خود اقدامی تورمی است، اصل و سود اوراق را به مردم بپردازد. دوم اینکه ساز و کار اجرایی مدیریت این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت.
 
9- در مورد ماهیت ریالی و رفتار ارزی با اوراق مذکور باید به نکته‌ای مهم توجه کرد و آن اینکه ریسک بسیار بالا در مورد نوسانات نرخ ارز وجود دارد. درست است که نرخ سه یا چهار‌درصدی اوراق با شرط وصل کردن آنها به یک ارز معتبر یا سبد ارزی امکان بازپرداخت را برای دولت ممکن‌تر و راحت‌تر می‌سازد اما در شرایط تشدید نرخ ارز بازپرداخت اصل و فرع اوراق (مبتنی بر قیمت ارز یا سبد ارزی) بسیار کمرشکن خواهد بود. مضافاً اینکه در حال حاضر رفتار نرخ ارز و تورم در ایران تا حدودی معکوس است. گاهی پیش می‌آید که عرضه و تقاضای ارز موجب افزایش شدید نرخ ارز می‌شود. به خصوص اینکه نوسانات ارزی ناشی از برابری آنها در سطح بین‌الملل را نباید از نظر دور داشت. شاید اتصال این اوراق به سبدی از ارزها تا حدودی این نقیصه را برطرف کند، اما توجه داشته باشیم که درآمدهای ارزی ایران نیز به شدت وابسته به نفت است. کاهش قیمت نفت به معنی کاهش درآمدهای ارزی و کاهش عرضه ارز است که می‌تواند قیمت آن را بالا ببرد. در این حالت جبران اوراق فوق‌الذکر سخت و پرهزینه‌تر خواهد بود.
 
10- به طور کلی در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در پیشنهاد آقای آخوندی موضوع فروپاشی سیستم بانکی در شرایط فعلی بحق مورد توجه قرار گرفته است و پیشنهادهای ارائه‌شده در راستای احیای این سیستم و جلوگیری از فروپاشی آن است. اما راه‌حل این مشکل بیش از آنکه نیاز به ایجاد یک تشکیلات یا ساختار جدید داشته باشد، نیازمند بازمهندسی سیستم مدیریت پولی و مالی کشور و تثبیت جایگاه سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و قدرت‌بخشی و شفافیت اعمال نظارت و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از منظر مدیریت دارایی دولت و ضرورت تدوین مدلی بهینه برای مدیریت دارایی‌های دولت (از جمله مدیریت بهینه دارایی‌های بانکی) است.
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید