شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اقتصاد ایران و معمای کاهش نرخ،روزنامه فرهیختگان،مرداد 94


وعده دولت برای کنترل تورم در سال جاری و رساندن آن به نرخی یک‌رقمی در سال‌های آتی را باید با توجه به مسائل ساختاری تورم در ایران بررسی و تحلیل کرد. همان‌طور که می‌دانیم تورم ناشی از فشار تقاضا و فشار عرضه است. هرگاه تقاضای کل در کشور مثلا به واسطه افزایش درآمدهای نفتی یا سیاست‌های انبساطی (خواه خواسته یا از روی ناچاری) تحریک می‌شود، باید منتظر تورم باشیم، زیرا در اقتصاد ایران عرضه، کشش‌پذیری اندکی دارد و اگر نتواند پابه‌پای تقاضا رشد کند نتیجه آن رشد قیمت‌ها خواهد بود.

لینک یادداشت در روزنامه فرهیختگان

به عبارت دیگر تورم در برخی مواقع حتی می‌تواند باعث رونق و رشد شود به شرط آنکه عرضه نیز به اندازه کافی کشش‌پذیر باشد یا اینکه دولت مجبور خواهد شد سیاست‌های تنظیم بازار خود را از طریق واردات کالا جهت کنترل تورم پرشتاب پی بگیرد. مساله مهم درواقع در اقتصاد ایران ظرفیت جذب منابع است، حال منابع به هر دلیل که به اقتصاد تزریق می‌شود، باید بتواند توسط بدنه اقتصاد جذب شود. یعنی به‌واقع بدنه اقتصاد باید تشنه این منابع جدید باشد تا در چرخه‌های مختلف اقتصادی به رشد و رونق منجر شود. اگر این‌گونه نباشد اقتصاد توان تحمل این منابع را نخواهد داشت و آسیب‌های جدی نیز می‌بیند.
مثال خوبی که در این مورد می‌توان زد ظرفیت جذب بدن یک انسان است. ورزشکاران بدنساز یا همان مردان آهنین گاهی در یک وعده صبحانه تعداد زیادی تخم‌‌مرغ و عسل و مربا و کره می‌خورند و بدن‌شان آنها را جذب می‌کند. اگر همین مقدار مواد خوراکی در یک وعده به بدن امثال بنده برسد، همان دم راهی بیمارستان خواهم شد.
متاسفانه در اقتصاد ایران دولت‌ها برای کنترل شرایط اقتصادی همواره مجبور شده‌اند در بازارهای ارز، انرژی و کار از طریق تعیین نرخ ارز، قیمت انرژی و دستمزدها و حتی در بازار پول از طریق تعیین دستوری نرخ بهره دخالت کنند که عدم تعادل‌های زیادی را نیز موجب شده است. از سوی دیگر هرجا درآمدها کاهش یافته و دولت با کسری بودجه مواجه شده است از طریق افزایش پایه پولی اقدام به رفع کسری بودجه که یک سیاست انبساطی است کرده و نهایتا تورم ناشی از آن را (به دلیل ظرفیت کم جذب) تحمل کرده است.
نکته سوم در مورد تورم ایران انتظارات تورمی است که در بعضی مقاطع بسیار شدید است. آحاد مردم و فعالان اقتصادی در هر شرایطی همواره انتظار تورم دارند. خوشبختانه انتظار می‌رود با تحولات اخیر درباره تحریم‌ها و توسعه روابط با دنیای پیشرفته از انتظارات تورمی کاسته شود و دارایی‌های مردم از طرف کالاهای بادوام و ذخیره ثروت مثل ملک و ارز و طلا به سمت بازارهای مالی برود که آثار مثبت کاهش تورم را شاهد باشیم. انضباط مالی دولت نیز در این راستا اهمیت فراوان دارد.
اما نباید فراموش کرد که حفظ و تداوم شرایط بستگی زیادی به سازماندهی، مدیریت و اعمال سیاست‌های هماهنگ دارد در غیر این‌صورت اگر توفیقی هم به دست بیاید، بادوام نخواهد بود. دولت باید روی ظرفیت جذب اقتصاد تمرکز کند و در حوزه‌هایی که مزیت دارد یا می‌تواند مزیت خلق کند، ظرفیت جذب را افزایش دهد تا بتواند شرایط مطلوب را حفظ کند.
مثلا سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت، مواد و کالاهای واسطه‌ای یا حتی کالاهای مصرفی مرتبط با حلقه‌ها و زنجیره‌های تولید را که در آن مزیت داریم کامل کند و منابع را به سمتی سوق دهد که مولد و با بازدهی مناسب باشند وگرنه گریز از دام تورم ساختاری که در ایران با آن روبه‌رو هستیم به آسانی ممکن نیست.
به‌عنوان جمع‌بندی باید توجه داشت که اگر دولت بتواند منابع آزاد شده را به‌صورت کنترل‌شده به سمت امور مولد و زیربنایی هدایت کند و از طریق توسعه و ساماندهی مجدد بازارهای مالی دارایی‌ها و تمایل مردم به حفظ دارایی‌های بادوام را به سمت بورس و بازارهای مالی هدایت کند و در کنار آن انضباط مالی و مبارزه سیستماتیک با فساد اقتصادی را در دستور جدی کار خویش قرار دهد، آنگاه این موارد همراه با کاهش انتظارات تورمی و کاهش هزینه مبادله بین‌المللی که انتظار می‌رود حاصل نتایج توافقات بین‌المللی اخیر باشد به دولت در فرآیند کنترل تورم کمک خواهد کرد و اهداف ادعا شده دور از دسترس نخواهد بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید