یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

رويكرد «توسعه انسان محور»، چيست؟ چه مي گويد؟ چه دغدغه هايي دارد؟؛گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد،آبان 91

دكتر وحيد محمودي در گفت وگو با دنياي اقتصاد؛

افرادي معتقدند تعداد «گوني هاي نامه مردمي» که شهروندان به مسوولان مي دهند، يک شاخص آماري براي اندازه گيري سطح خدمت رساني به مردم است. اين ديدگاه، چندان قابل دفاع نيست ما بايد افراد را توانمند بسازيم نه اينکه به دستشان عصا بدهيم!

در شرايطي که اقتصاد بازار آزاد از «رسيدن حق» به مردم توسط مکانيزم بازار آزاد سخن مي گويد و اقتصاد دولتي هم به دنبال «رساندن حق» به مردم است 

رويکرد توسعه انسان محور بر «توانمندسازي» انسان ها تاکيد دارد تا مطمئن باشيم خودشان توانايي «گرفتن حق» خود را دارند

 

 محسن آزموده*

ترجمه روان و خوشخوان کتاب هاي مهم «آمارتياسن»، باعث شده است که نام دکتر وحيد محمودي، در ايران با نام «آمارتياسن» گره خورده باشد؛ اقتصاددان شهير هندي برنده نوبل، که با طرح نظريه «توسعه به مثابه آزادي»، تئوري پرداز برجسته رويکرد «توسعه انسان محور» محسوب مي شود. 

اما دکتر محمودي، اقتصاددان دانش آموخته دانشگاه اسکس انگلستان و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، که اخيرا و پس از سال ها پيگيري موفق به تاسيس رشته «مديريت و برنامه ريزي توسعه» در مقطع دکترا در دانشگاه تهران شده، در مصاحبه پيش رو، مي کوشد تا ضمن تشريح جنبه هاي مختلف رويکرد توسعه انسان محور و تمايزهاي اين رويکرد با رويکرد هاي «اقتصاد بازار آزاد» و نيز «اقتصاد دولتي»، به ارزيابي جايگاه ايران در زمينه «توسعه انساني» بپردازد. 

در شرايطي که گزارش سال 2012 شاخص توسعه انساني (HDI) سازمان ملل متحد، به زودي منتشر خواهد شد، مطالعه گفت وگوي پيش رو با اين عضو پيوسته انجمن بين المللي توسعه انساني دانشگاه هاروارد، که در سال هاي پيش استاد مدعو دانشگاه کاليفرنياي آمريکا هم بوده است، خالي از لطف نخواهد بود؛ گفت وگويي که ضمن بررسي زمينه هاي نظري به وجود آمدن رويکرد توسعه انسان محور، به تاثير اين رويکرد در بررسي سطح توسعه ايران مي پردازد و در پايان هم اقتصاددانان ايراني را به تامل بيشتر پيرامون مفاهيم رويکرد نوپاي «توسعه انسان محور» فرا مي خواند: 

 

 

آقاي دکتر، شما به عنوان يکي از اقتصاددانان ايراني که خود را تا حد زيادي پيرو ديدگاه هاي «آمارتياسن» مي دانيد، چگونه و از چه زماني به رويکرد «انسان محور» به مقوله «توسعه» گرايش پيدا کرديد؟ 

بنده مطالعاتم را در زمينه توسعه به صورت حرفه اي از دوران کارشناسي ارشد شروع کردم، در آن زمان تحت تاثير نگاه روش شناسانه و منتقدانه مرحوم دکتر عظيمي به تحليل و نقد توسعه در تجربه کشورها علاقه مند شدم و با انديشه هاي اقتصادداناني چون «آمارتيا سن»، «محبوب الحق» و «آناند» آشنا شدم. 

در همين زمينه بود که در کارهاي تحقيقاتي ام، به مقوله نگاه انساني به توسعه گرايش پيدا کردم و بعد که براي تحصيل در دوره دکترا به انگلستان رفتم، در سال هاي پاياني حضورم در انگلستان، کتاب «توسعه به مثابه آزادي» که جزو مهم ترين کتاب هاي «آمارتياسن» اقتصاددان مشهور هندي برنده نوبل و مشهورترين مروج ديدگاه توسعه انسان محور هست را، به فارسي ترجمه کردم. بعد از آن کتاب «نابرابري اقتصادي» ايشان را ترجمه کردم که انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس منتشر کرد. کتاب بعدي که به همراه آقاي هرمز همايون پور از آمارتياسن ترجمه کرديم، «انديشه عدالت» است که کتاب سال اکونوميست هم شده و امسال توسط انتشارات آگاه به چاپ رسيده است. او در اين کتاب کوشيده انديشه جديدي درباره عدالت ارائه دهد. آخرين کتابي هم که از آمارتياسن ترجمه کردم، «عقلانيت و آزادي» است که توسط نشر ني در حال انتشار است. 

جايگاه اين رويکرد، يعني رويکرد توسعه انسان محور، در ميان رويكردهاي رايج به اقتصاد در ايران کجاست؟ 

در ايران دو طيف تفكر اقتصادي بيش از بقيه مطرح است، يکي جريان متعارف که معتقد به اقتصاد آزاد است و در ايران طرفداراني چون دکتر طبيبيان، دکتر غني نژاد، دکتر نيلي و ساير دوستان دارد و سوي ديگر جرياني است که آنها را اقتصاددانان دگرانديش يا نهادگرا خطاب مي كنند. اما در اين ميان، جاي رويکردي که توسعه انسان محور (مردم محور) خوانده مي شود، خالي است؛ جرياني که مي توان در ايران دکتر عظيمي را پايه گذار آن خواند. من در سال هاي اخير کوشيده ام به اين رويکرد توجه کنم و در اين زمينه آثاري ترجمه يا تاليف کنم و مقالات و گفت و گوهاي زيادي در اين مورد ارائه کرده ام. 

آمارتيا سن، در کتاب «انديشه عدالت»، از نهادگرايي عبور مي کند و معتقد است که تنها نهادها نيستند که مي توانند يک جامعه را متحول کنند، بلکه اين قابليت ها و ظرفيت هاي درون نهادي هستند که به انسان ها توان تغيير مي دهد. اين قابليت هاي انساني است كه امكان تحول نهادي را فراهم مي كند. اگر به نهادها اصالت دهيم، به تصلب نهادي منجر مي شود، در حالي که اگر اصالت با توانايي ها و قابليت هاي انساني باشد، تغييراتي لازم مي شود که مشمول همه وجوه زندگي بشري از جمله نهادها نيز مي شود. بر اين اساس، آمارتياسن ضمن نقد جريان متعارف اقتصاد آزاد، ديدگاه هاي نهادگرا را نيز نقد مي کند و از رويکرد انسان محور دفاع مي کند و معتقد است پيوند بين عدالت و آزادي و برابري بر کانون خود انسان و در واقع قابليت هاي او بنا مي شود.

 

در ديدگاه توسعه انسان محور، به «انسان» هم به عنوان «ابزار» و هم به عنوان «هدف» فرآيند توسعه نگريسته مي شود. ريشه هاي اين نگاه نوين به انسان، از چه زماني در تحولات نظري علم اقتصاد به وجود آمد؟ 

اقتصاددانان کلاسيک از جمله آدام اسميت از اصطلاح «نيروي کار» (labor force) براي اشاره به عامل انساني استفاده مي کردند. در واقع از آن جايي که محوريت توليد نزد ايشان با «سرمايه» بود، «نيروي کار» هم به عنوان عاملي با يک نقش دست دوم در فرآيند توليد اقتصادي مطرح مي شد. 

اين نگاه به انسان، به تدريج روزآمد شد و بخشي از اقتصاددانان ضمن آنکه متوجه شدند نقش نيروي انساني اهميت بيشتري دارد، به جاي «نيروي کار» از اصطلاح «نيروي انساني» (human force) بهره گرفتند. يعني به تدريج افزايش توجه به نقش انسان در توسعه را مي بينيم. مرحله بعد، زماني رخ داد که استفاده از واژة «منابع انساني» (human resource) رايج شد. بعدها اقتصادداني چون «شومپيتر» در دهه هاي 1950 و 1960، نگاه به جايگاه انسان در فرآيند توسعه را يک پله ديگر ارتقا داده و بحث «سرمايه انساني» (human capital) را مطرح کردند، يعني اين نگاه که «انسان» نيز در کنار سرمايه هاي فيزيکي و طبيعي، يک سرمايه است و نمي توان نقش انسان را به صرف يک عامل توليد درجه دوم فروکاست. 

نتيجه چنين تحولي، اين بود که تدريجا توصيه هاي اقتصاددانان به سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت و امثالهم افزايش يافت. اما وقتي پرسيده مي شد چرا در اين زمينه ها سرمايه گذاري مي کنيد، مي گفتند چون يک انسان آموزش ديده و بهره مند از سلامت جسمي و روحي، بهتر و بهره ورتر مي تواند توليد کند. يعني در اينجا هنوز هم يک نگرش «ابزار محورانه» به انسان وجود داشته و اصالت بر «توليد» بوده و نه «انسان». 

اما به هر حال بر اساس همين نگاه و افزايش توصيه اقتصاددانان به افزايش سرمايه گذاري دولت در آموزش و سلامت شهروندان بود که «دولت هاي رفاه» شکل گرفت و دخالت دولت در اقتصاد نيز بيشتر شد. اما در دهه 1980 با فربه شدن دولت هاي رفاه و ناکارآمدي هايي که از خود نشان دادند، تفکر نئوکلاسيک هاي جديد يا اجماع واشنگتني شکل گرفت که سرمنشا آن به لحاظ عملي در تاچريسم انگلستان و ريگانيسم آمريکا به وجود آمد، سپس تحت عنوان سياست هاي تعديل اقتصادي به کشورهاي آمريکاي لاتين و حتي کشور ما وارد شد. اما آثار سياست هاي اجماع واشنگتني در حوزه هاي عدالت توزيعي، منفي بود و موجب افزايش حجم فقر و نابرابري گشت و متاسفانه سيماي خشني از اين سياست ها به نمايش گذاشته شد و در نتيجه از اواخر دهه 1980، به تدريج نحله اي از اقتصاددانان شکل گرفتند که مهم ترين دغدغه شان اين بود که لازم است به شکل انساني تري به مقوله توسعه نگاه شود. 

 

اين نحله از اقتصاددانان، به طور خاص بر چه مسائلي تاکيد داشتند؟ 

اين اقتصاددانان، حامي رويکرد «توسعه انسان محور» بودند و به تدريج با اقبال نهادهاي بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد هم مواجه شدند. در اواخر دهه 1980، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از محبوب الحق اقتصاددان برجسته پاکستاني دعوت کرد به UNDP بيايد، تا در زمينه نگاه انسان محور به توسعه، راهبردهايي ارائه کند. 

محبوب الحق هم از سوي سازمان ملل گروهي را تشکيل داد و حاصل گزارش تحليلي نهايي شان اين بود که باز هم يک پله ديگر جايگاه نيروي انساني در فرآيند توسعه را بالاتر برد و در کنار عبارت «سرمايه انساني» (Human Capital)، عبارت جديدي تحت عنوان «توسعه انساني» (Human Development) را مطرح کرد و در سال 1990، اولين گزارش رسمي شاخص توسعه انساني (HDI) از سوي سازمان ملل منتشر شد. در گزارش توسعه انساني که سازمان ملل در سال 1990 منتشر کرد، بر اين امر تاکيد شد که انسان ها ثروت واقعي و اصلي هر ملتي هستند و هدف از فرآيند «توسعه»، ايجاد شرايطي است که انسان ها از عمر طولاني و باکيفيت و زندگي سالم و سازنده اي در آن بهره مند شوند. 

بعد از آن، در طول دو دهه بعد، «آمارتياسن» با نگارش آثاري چون «توسعه به مثابه آزادي» مفهوم توسعه انساني را عمق و ژرفاي بيشتري داد و مفهوم «قابليت انساني» (human capability) را مطرح کرد و بنابراين براي نخستين بار «انسان» در کانون يک نظريه توسعه قرار گرفت و رويکرد انسان محور با ابعادي چندگانه وارد مباحث توسعه شد. در چنين رويکردي، اين پس زمينه وجود داشت که «انسان» هم «ابزار» توسعه و هم «هدف» توسعه خواهد بود.

 

به طور مشخص، شاخص توسعه انساني که همه ساله از سوي سازمان ملل متحد براي تک تک کشورهاي جهان محاسبه و اعلام مي شود، از چه مولفه هايي تشکيل شده است؟ 

از 1990 تا به حال، هر ساله گزارش توسعه انساني سازمان ملل منتشر مي شود و کشورهاي جهان را رتبه بندي مي کند. روح اين گزارش آن است که مي گويد ارزيابي سطح توسعه در هر جامعه، بايد بر اين مبنا باشد که انسان ها چقدر قدرت انتخاب دارند؟ براي رسيدن به قدرت انتخاب بيشتر براي انسان ها هم، شرايط محيطي بايد به گونه اي باشد که برابري منصفانه فرصت ها را ايجاد کند تا قابليت هاي هر فرد بتواند به کارکرد (function) منجر شود. يعني پرنده بايد هم «بال» داشته باشد، و هم «فضا» و اجازه براي پرواز. اما اين شاخص توسعه انساني، خود از سه مولفه تشکيل مي شود: نخست برخورداري انسان ها از عمر طولاني و سلامت فيزيکي، دوم توان دانش و معرفت اندوزي و سوم توان دسترسي به منابع و امکانات براي برخورداري از سطح مناسب زندگي. مفروض اساسي اين بود که با اين نوع سنجش، اولاابعاد گوناگون توسعه انساني تامين مي شود و ثانيا در چنين رويکردي، به انسان همزمان به صورت «ابزار» و «هدف» فرآيند توسعه نگريسته مي شود. 

مبناي نظري رويکرد توسعه انساني و ارائه گزارش شاخص توسعه انساني، اين است که «توسعه» چيزي جز «افزايش دامنه انتخاب انسان ها» نيست. اين رويکرد معتقد است که بايد محدوديت انتخاب انسان ها و قابليت هاي ايشان ارزيابي شوند و شرايطي مناسب براي تبديل «قابليت ها» به «کارکردها» (function) به وجود بيايد. قابليت هاي فردي انسان مثل سلامت، درآمد، تجربه، مهارت و دانش به او اجازه انتخاب مي دهد. اما اين قابليت ها زماني تبديل به کارکرد مي شود که شرايط يا قابليت هاي محيطي لازم نيز فراهم باشد. يعني در عرصه سياسي و اجتماعي برابري فرصت ها و توزيع عادلانه و منصفانه سياسي و اجتماعي وجود داشته باشد و دسترسي به فرصت هاي شغلي و منابع مالي در همه حوزه ها وجود داشته باشد تا زمينه هاي انتخاب افزايش يابد. بنابراين «توسعه انساني» در يک کلام، به معناي «افزايش دامنه انتخاب انسان ها» است. 

بسيار خب، همان طور که اشاره کرديد، سازمان ملل متحد هرساله گزارش مشروحي در مورد رتبه بندي شاخص توسعه انساني در کشورهاي جهان منتشر مي کند و در کنار آن هر سال به ارائه گزارش تحليلي در مورد ريشه هاي بهبود يا سقوط شاخص توسعه انساني در تعدادي از کشورها مي پرداد به نظر شما، انتشار اين گزارش هاي سالانه، تا چه حد توانسته است به هدف اصلي خود، يعني ترغيب کشورهاي مختلف به ارتقاي سطح توسعه انساني، دست يابد؟ 

عملکرد UNDP در اين زمينه قابل تحسين است. براي مثال از زمان آغاز انتشار اين گزارش هاي سالانه تا به امروز، پيشرفت هاي محسوسي در کشورهاي مختلف در زمينه ارتقاي سطح آموزش و سطح بهداشت و سلامت شهروندان ايجاد شده است. طبيعتا ارتقاي مستمر آموزش و سلامت، دو پايه مهم براي «برابري بيشتر در توزيع فرصت ها» محسوب مي شوند که رکن اصلي «توسعه انساني» است. 

 

آقاي دکتر، وضعيت رتبه ايران در گزارش هاي توسعه انساني سازمان ملل چگونه است؟ 

گزارش امسال، به زودي منتشر خواهد شد. اما بر اساس گزارش سال 2011، ايران حائز رتبه 88 جهان بود که اين رتبه، دقيقا با رتبه سال قبل تر ايران، يکسان است. منتها مقدار عددي شاخص توسعه انساني هم به صورت عددي بين صفر تا يک در گزارش سازمان ملل منعکس مي شود، که اين مقدار عددي براي ايران، در آخرين گزارش منتشره از 782 هزارم به 707 هزارم کاهش يافته است. نکته مهم و نه چندان خوشايند اين است که تمام کشورها در گزارش 2011، از رشد در مقدار عددي شاخص توسعه انساني برخوردار بودند به جز چهار کشور: ايران، آندورا، نيوزيلند و مصر. البته در بين چهار کشور فوق، نيوزيلند در رتبه بندي جهاني شاخص توسعه انساني، در رتبه پنجم جهان است و مقدار عددي شاخص ش هم 908 هزارم است و در سطح اعلاي توسعه انساني قرار دارد. اما در ميان کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) که در «سند چشم انداز 20ساله» رقيب ايران محسوب مي شوند، تنها ايران و مصر هستند که که از رشد شاخص توسعه انساني نسبت به سال قبل تر برخوردار نبوده اند.

 

آيا به جز شاخص توسعه انساني که از سوي سازمان ملل متحد محاسبه مي شود، شاخص هاي ديگري هم براي ارزيابي سطح توسعه انساني در کشورهاي مختلف توليد مي شوند؟ وضعيت ايران در رده بندي آن شاخص ها چگونه است؟

شاخص ديگري که با همين دغدغه، يعني توسعه انسان محور، محاسبه و گزارش مربوط به آن هر سال منتشر مي شود، شاخص «کيفيت زندگي» (quality of life) است كه از نه مولفه تشکيل شده است شامل: هزينه زندگي، فراغت و فرهنگ، اقتصاد، محيط زيست، آزادي، بهداشت، زيرساخت ها، امنيت و کيفيت آب و هوا. اين شاخص از صفر تا صد درجه بندي شده و مثلافرانسه با امتياز 82، رتبه اول را داراست، زيرا در برخي مولفه ها مثل «آزادي» و «بهداشت» نمره اش 100 است، در حالي که مثلادر «هزينه زندگي» نمره 55 را دارد. رتبه ايران در اين شاخص در ميان 195 کشور، رتبه 151 است، زيرا مثلااگرچه نمره مربوط به هزينه زندگي در ايران 65 است، اما نمره ما در «امنيت» و در «آزادي» پايين است و در نهايت نمره نهايي ما در اين شاخص، 49 است. 

ارزيابي ديگر توسط مرکز «لگاتوم» صورت مي گيرد که با مد نظر قرار دادن هشت مولفه با وزن يکسان يعني اقتصاد، کارآفريني، حکمراني، آموزش، بهداشت، سلامت و امنيت، آزادي فردي و سرمايه اجتماعي، به محاسبه يک شاخص در مورد سطح توسعه انساني کشورهاي مختلف جهان مي پردازد. براساس اين شاخص، ايران به دليل نمره بسيار پايين در برخي مولفه ها چون «آزادي شخصي» و «حکمراني»، در رتبه 97 جهان قرار گرفته است. در ميان کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، ايران قبل از يمن و بعد از مصر قرار گرفته و جزو سه کشور پايين است. در اين منطقه، رتبه اول از آن امارات متحده و سپس کويت است. 

در کنار اينها، رتبه بندي کشورها به لحاظ درآمد سرانه هم، همه ساله از سوي بانک جهاني صورت مي گيرد. البته طبيعتا در نگاه توسعه انسان محور، شاخص «درآمد سرانه»، فقط يکي از شاخص هاي مرتبط با توسعه است، اما به هر حال شاخص مهمي محسوب مي شود. 

 

وضعيت ايران در رتبه بندي شاخص «درآمد سرانه» چگونه است؟ 

براساس آخرين گزارش منتشر شده پيرامون اين شاخص، بالاترين درآمد سرانه به کشور موناکو با 197 هزار و 460 دلار اختصاص دارد و پايين ترين سطح درآمد سرانه هم از آن ليبريا با 190 دلار است. يعني هر شهروند ليبريايي، به طور ميانگين، حدودا يک هزارم هر شهروند موناکو درآمد دارد که اين نشان دهنده نابرابري بسيار زياد در درآمدهاي سرانه کشورهاي مختلف است. 

البته اين برآوردها بر اساس دو روش صورت مي گيرد، اولي روش اطلس و ديگري روش «برابري قدرت خريد» (ppp) است. در روش اطلس، ايران با درآمد سرانه 4 هزار و 530 دلار، در رتبه 114 قرار دارد و در روش PPP يا همان برابري قدرت خريد هم، ايران با درآمد سرانه 11 هزار و 420 دلاري، در رتبه 94 جهان است. 

 

آيا اين شاخص ها و به ويژه شاخص توسعه انساني که از سوي سازمان ملل متحد منتشر مي شود، مي توانند وضعيت واقعي را به درستي به نمايش بگذارند؟

ابعاد «توسعه انساني»، بسيار گسترده است و به نظرم شاخص توسعه انساني که هم اکنون از سوي سازمان ملل متحد منتشر مي شود، به رغم همه نکات مثبتي که دارد، نمي تواند گستردگي ابعاد توسعه انساني را در برگيرد. 

اما خود سازمان ملل هم متوجه اين نقص ها هست و مثلاگزارش سال 2011 توسعه انساني سازمان ملل، کوشيده است برخي نکات مهمي که کمتر در محاسبه اين شاخص مدنظر قرار گرفته اند را، تشريح کند. مثلااين گزارش به مباحث زيست محيطي پرداخته است و نشان مي دهد که نابرابري در شاخص توسعه انساني به تخريب محيط زيست مي انجامد. 

همچنين در اين گزارش در مورد «توانمندسازي زنان» بحث شده است و بيان مي كند که اين توانمندسازي هم واجد ارزش ابزاري و هم واجد ارزش ذاتي است. براساس گزارش سال 2010 سازمان ملل هم، افزايش حضور زنان در فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه، مي تواند به ملايم تر شدن کل فضاي جامعه منجر شده و نوعي تعادل بخشي و اخلاقي تر شدن فضاي اقتصاد و اجتماع را به دنبال داشته باشد. همچنين در گزارش سال 2011 اشاره شده است که توانمندسازي زنان مي تواند حتي بهبود وضعيت محيط زيست را بيشتر در

پي داشته باشد. 

همچنين اين گزارش به مقوله قدرت به معناي عام-هم سياسي و اقتصادي- پرداخته است و رابطه اش با مقوله هاي زيست محيطي مورد ارزيابي قرار گرفته است و نشان داده است که برابري در توزيع قدرت، تاثير مستقيمي در بهبود استانداردهاي زيست محيطي خواهد داشت. در کنار اين ها، در گزارش سال 2010 هم سعي شده که شاخص هاي فقر را از حالت پايه اطلاعاتي صرف درآمدي گسترش داده و بحث آموزش و بهداشت و تفکيک جنسيتي در فقر مورد توجه قرار گرفته است. 

به طور کلي به لحاظ نظري سال به سال دامنه توجه به مفهوم توسعه انساني گسترش مي يابد و شاخص ارائه شده از سوي سازمان ملل هم مورد اصلاح قرار مي گيرد.

 

اگر بخواهيم آن دسته از عوامل موثر بر «توسعه انساني» که در گزارش سازمان ملل منعکس نمي شود را در مورد ايران نام ببريم، به نظر شما مهم ترين عوامل چه خواهند بود؟ 

مثلاافزايش 40 درصدي طلاق در خانواده هاي ايراني در کشوري که مسائل ارزشي برايش حائز اهميت است، امري هشداردهنده است. يا مثلادر زمينه تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصيل، متاسفانه آمارهاي بالاو نگران کننده اي داريم. يا در زمينه فرار مغزها، اگر نسبت مهاجرت نخبگان را بر جمعيت هر کشور تقسيم کنيم، متاسفانه ما در خاورميانه بعد از يمن، در رتبه دوم هستيم. به عنوان يک مثال ديگر، در حوزه سلامت، شاخص پرداخت از جيب بيمار قرار بود در برنامه پنج ساله اخير از 50 درصد به 30 درصد کاهش يابد، اما متاسفانه به 70درصد افزايش يافت! 

نکته مهم تر رابطه ميان کار و فراغت است که در کشور ما به شدت مخدوش شده است. يعني مثلاوقتي قيمت هاي امسال بر مبناي تورم نقطه اي 25 درصد رشد کرده و دستمزدها کمتر از 10 درصد، مردم مجبور شده اند به سراغ شغل هاي دوم و سوم بروند تا بتوانند قدرت خريد خود را حفظ کنند. البته در آمارها منعکس مي شود که مردم قدرت خريدشان افت نکرده که کمابيش درست هم هست، اما اين مساله به قيمت کار شديدتر و کاهش شديد اوقات فراغت محقق شده؛ کاهش فراغت هم زمينه ساز اتفاقات ناخوشايندي است همچون: کاهش رسيدگي به خانواده، کاهش فرصت مشارکت اجتماعي و سياسي، نداشتن وقت کافي براي مطالعه و سفر و امثالهم. 

لذا اگر معيار را فقط قدرت خريد در نظر بگيريم، ارزيابي مان به خطا مي رود، چون زندگي واقعي افراد را از نظر دور داشته ايم. 

 

ضعف هاي ديگر اين شاخص ها در بازنمايي واقعيت چيست؟

يکي از مسائل موضوع آلودگي به ويژه در شهرهاي بزرگ است. در گزارش 2011 به رابطه مستقيم بين رشد توسعه انساني و افزايش استنشاق سرانه گاز دي اکسيد کربن اشاره شده است. اين هشدار نشانگر آن است که اگرچه در ساير مولفه ها رشد صورت گرفته است، اما در مولفه هايي مثل بهره مندي از هواي پاک، وضعيت بدتر شده است. همچنين گزارش نشانگر آن است که آلودگي هواي آزاد در کشورهاي با شاخص توسعه انساني پايين، 11 برابر بيشتر مردم را از بين مي برد. يعني ميزان اثرپذيري اين کشورها بالاتر است. 

بنابراين شاخص فعلي توسعه انساني اگر بخواهد با همان متغيرهاي قبلي به کار خود ادامه دهد، بعضا برآورد قدري ناكافي و غيرواقعي خواهد بود و شرايط واقعي زندگي انساني را به خوبي نشان نمي دهد. يا مثلايکي ديگر از مولفه هاي مهم توسعه انساني، توانمندسازي سياسي (political empowerment) است. ولي اين مهم هنوز جايي در محاسبه شاخص توسعه انساني از سوي سازمان ملل متحد ندارد.

 

مثال اين موضوع اخير يعني توانمندسازي سياسي، چيست؟

مثلااگر بخواهيم مثال کشور خودمان را بررسي کنيم، همين نگاه صدقه اي در اقتصاد و وابسته کردن مردم به دولت، مغاير با توانمندسازي و كرامت انساني است و در بلندمدت توسعه انساني را کاهش مي دهد. شايد برخي افراد، تعداد «گوني هاي نامه مردمي» که شهروندان به مسوولان در شهرستان ها مي دهند را به عنوان يک شاخص آماري براي اندازه گيري ميزان خدمت رساني مد نظر قرار دهند، اما اين شاخص در اصل نشان دهنده مخدوش شدن عزت و منزلت انساني است. ما بايد افراد را توانمند بسازيم نه اينکه به دستشان عصا بدهيم. 

 

آقاي دکتر، شما قبل تر به جايگاه مهم «توانمندسازي زنان» در مقوله «توسعه انساني» اشاره کرديد. آيا مساله افزايش آمار سطح تحصيلات زنان ايراني را مي شود يکي از نقاط قوت ما در حوزه توسعه انساني قلمداد کرد؟ 

آماري که اخيرا وزير کار و تعاون درباره نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي ارائه کرده بود که حدود سه برابر نرخ بيکاري سايرين قرار داشت، نشانگر آن است که صرف تحصيلات و حضور زنان در حوزه هاي آموزشي نشانگر ارتقاي سطح مشارکت ايشان نيست. يعني هم قابليت هايي که ايشان دريافت مي کنند و هم شرايط محيطي مناسب نبوده است تا بتوانند قابليت هايشان را تبديل به کارکرد کنند. 

الان مشارکت زنان ما در بازار کار، زير 20 درصد است. در نقطه مقابل، نگاه توسعه انساني، معتقد است که همه انسان ها اعم از زن يا مرد بايد در صحنه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي حضور داشته باشند و در نتيجه بايد فرصت هاي برابر و آموزش هاي برابر براي توانمندسازي ايشان فراهم شود. در گزارش سال 2011 توسعه انساني سازمان ملل هم، به طور صريح اشاره شده است که با افزايش حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي، رفتارهاي تحکمي و خشن کمتر شده و فضاي معتدل تر و ملايم تري در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي حاکم خواهد شد. 

در پايان مصاحبه، مايلم سوالي هم در مورد رويکرد خودتان به مقوله توسعه داشته باشم: به نظر شما، رويکرد توسعه انسان محور، چه مرزبندي هايي با رويکرد «اقتصاد دولتي» و نيز «اقتصاد بازار آزاد» قرار مي گيرد؟ ديدگاه هاي خود شما در کدام بخش از اين طيف قرار دارد؟ 

ديدگاه هاي خود من، به عنوان يک اقتصاددان حامي رويکرد توسعه انسان محور، با هر دو گروه يعني هم اقتصاددانان دولت گرا و هم طرفداران حاکميت بازار آزاد، مرزبندي دارد. ضمن اينکه با اقتصاددانان نهادگرا هم فاصله دارم. در واقع کوشش بنده ترويج ديدمان جديد توسعه انسان محور يا مردم محور است. 

اگر بخواهم قدري بيشتر توضيح بدهم، بايد بگويم که اقتصاددانان حامي تفکر بازار آزاد که اصالت را به افزايش رشد اقتصادي مي دهند و مي توان آنها را «رشدگرا» ناميد، قائل به «رسيدن حق» به مردم با سازوکار بازار آزاد هستند. در اين تفکر، «رسيدن»، واژه اي فعال است و نيازي به دخالت کسي ديگر نيست؛ اما در مورد اينکه چه کسي حق را به مردم مي رساند، مي گويند اين امر با حضور فعال درصدي از افراد جامعه که پس انداز زيادي دارند، شکل مي گيرد. يعني اين افراد ثروتي را توليد مي کنند و بعد هم بازتوزيع صورت مي گيرد. در نتيجه اين دوستان معتقدند که «رشد اقتصادي»، بر «عدالت» مقدم است. 

در نقطه مقابل، حاميان اقتصاد دولتي و به بيان ديگر «حمايت گرا»ها مي گويند ما نمي توانيم بپذيريم که حقوق مردم زير چرخ «رشدگرايي» پامال شود، لذا بايد هر چه از توليد به دست مي آيد سريعا بازتوزيع شود. يعني معتقدند عدالت مقدم بر رشد اقتصادي است. اين دوستان بر «رساندن» حق به مردم تاکيد مي کنند که يک عامل بيروني به نام دولت بايد با سازوکار دخالت هاي دستوري از قبيل تثبيت قيمت ها و پرداخت يارانه ها و امثالهم، آن را انجام دهد. به هر حال در اينجا نيز مساله مهم، «رساندن» حق به مردم است. 

اما چه در رويکرد بازار آزاد که بر «رسيدن» حق به مردم تاکيد دارد و چه در رويکرد «اقتصاد دولتي» که بر «رساندن» حق به مردم متمرکز است، در هر حال «خود مردم» حذف مي شوند و در هر دو رويکرد يک نقش انفعالي براي «انسان ها» در نظر گرفته مي شود. يک نقطه اشتراک ديگر بين اين دو رويکرد، آن است که پايه تحليل هر دو رويکرد، بر مباني «درآمد» است، يعني اگر از «فقر» يا «نابرابري» صحبت مي کنند، يک مفهوم کاملادرآمد- محور را مدنظر دارند. 

اما رويکرد توسعه انسان محور، که بنده هم از حاميان آن هستم، در زمينه هايي که اشاره کردم، تحليل کاملامتفاوتي دارد.

 

اصطلاحاتي که شما در مورد تمايز اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتي به کار مي بريد، اصطلاحات جالبي هستند؛ تمايز بين «رسيدن» و «رساندن» حق به مردم. حالارويکرد توسعه انسان محور چه مي گويد؟ 

ديدگاه توسعه انسان محور، چيزي را مي گويد که در آموزه هاي فرهنگي خود ما نيز هست: حق گرفتني است نه دادني! 

يعني ما بايد شرايطي ايجاد کنيم که انسان ها «توانمند» شوند تا در نتيجه تضمين کافي وجود داشته باشد که اين انسان هاي توانمند، مي توانند حق خود را بگيرند. من چنين رويکردي را، يک ديدمان انسان محور مي خوانم. يعني اينجا خود انسان متغير است و تغييرات بايد روي او صورت بپذيرد. 

بر اين اساس سياست هاي رفاهي و بحث توانمندسازي بر فرد فرد انسان ها متمرکز مي شود. به عبارت ديگر، در اين نگاه، به انسان نقش فاعلي داده ايم. نکته مهم ديگر آن است که در رويکرد توسعه انسان محور، توسعه سياسي در دل توسعه انسان محور قرار گرفته است و برخلاف مثلارويکرد «رشدگرا» که توسعه سياسي و توسعه اقتصادي دو خاستگاه متفاوت دارند، حرکت از يک نقطه صورت مي گيرد و هر دو مکمل يکديگر هستند. يعني تغيير و تحول در اين نگاه در هر دو زمينه اقتصادي و سياسي روي خود مردم استوار است. به اعتقاد بنده در چارچوب پارادايم انسان محوري، «فقير» کسي است که قدرت انتخاب ندارد، يعني «هزينه فرصت» متمايل به صفر است. 

بنابراين در ديدمان توسعه انسان محور، بايد کيفيت حکمراني به گونه اي باشد که با سياست هايي که اجرا مي کند، هزينه فرصت فقرا را افزايش دهد، يعني وقت فقرا را قيمت پذير کند. قطعا هر چقدر هم که به فقرا يارانه دهيم، تغييري در «هزينه فرصت» وقت آنها ايجاد نمي شود. به طور خلاصه، ديدمان توسعه انسان محور، توانايي تحقق دغدغه اقتصاددانان «رشدگرا» يعني دستيابي به رشد اقتصادي بالاو همين طور تامين دغدغه اقتصاددانان «حمايت گرا» يعني تحقق عدالت توزيعي و فراتر از آن دو يعني تحقق عزت و كرامت انساني را دارا است. بنابراين مايلم در پايان اين گفت وگو، جامعه اقتصاددان ايران را به تامل بيشتر پيرامون آموزه هاي توسعه انسان محور و حمايت از اين ديدمان، دعوت كنم.

 

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2786  تاريخ 24/8/91، صفحه 28 (انديشه اقتصاد)

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید