پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

چشم انداز 20 ساله و توسعه مدل ایرانی؛مصاحبه با روزنامه اعتماد ،اسفند 86

 

گفت و گو با دکتر وحید محمودی، استاد دانشگاه

روزنامه اعتماد ـ 19 اسفند 1386

توسعه، مسیر پرپیچ و خمي است. با اين حال اين مسیر ھنوز در کشور ما نهتنھا طي نشده، بلکه در ابتداي

راه ھم نیستیم. در اين زمینه، با دکتر وحید محمودي، استاد دانشگاه، گفتوگو کردهايم که در زير ميآيد.

• پس از گذشت نزديک به سه دھه از انقلاب، مسئولان کشور تصمیم به طراحي يک نقشه راه به عنوان چشمانداز

بیست ساله براي توسعه کشور گرفتند. بهنظر شما، الزامات تدوين اين نقشه راه براي حرکت کشور در آينده از کجا

نشأت گرفت و چه دلايلي داشت؟

سیاستگذاران کشور بعد از دو دھه به اين نتیجه رسیدند که کشور نیازمند طراحي يک نقشه راه به صورت

چشمانداز بیست ساله و سیاستھاي کلي اصل 44 نظام است تا اقتصاد در مسیر توسعهيافتگي قرار بگیرد.

در اين مسیر ابتدا ما دو نوع شیوه ارزيابي براي درجه توسعهيافتگي کشور انجام داديم؛ يکي اينکه کشور را

با کشورھاي ھمسايه و توسعهيافته مقايسه کرديم و ديگر اينکه توسعه کشور را با ظرفیتھاي موجود مورد

مقايسه قرار داديم که در ھر دو شیوه مقايسه کشور ما ھم از ساير کشورھاي توسعهيافته عقب بود و ھم

اينکه وضعیت موجود ما تطابقي با ظرفیتھاي بالقوه ما نداشت، بهطوري که برآوردھا نشان ميدھد که اگر از

ظرفیتھاي موجود به نحو مطلوبي استفاده ميکرديم، ميتوانستیم به درآمد سرانهاي حدود 35 ھزار دلار

برسیم، اما امروز درآمد سرانه ما نزديک به 3 ھزار دلار است. ھمچنین از لحاظ ساير شاخصھا مانند

شاخصھاي نابرابري و فقر، ما شاھد تغییرات قابل ملاحظهاي از 30 سال پیش نبوديم و شاخصھاي بھرهوري

نیروي کار و سرمايه ما نیز پايین است و حتي بھرهوري سرمايه در مقاطعي نزديک به صفر بوده است.

پس جمعبندي اين شد که منابعي که به اقتصاد تزريق ميشود، برآيند شايستهاي ندارد و بر پايه اين

ملاحظات بود که به سمت تدوين چشمانداز بیست ساله توسعه کشور رفتیم. اين چشمانداز در سه عبارت

کلي ميگويد کشور به "رشد اقتصادي بالا"، "عدالت اجتماعي مناسب" و "عزت و منزلت انساني" نیاز دارد؛

يعني نه رشد فداي عدالت ميشود و نه عدالت قرباني رشد اقتصادي، لذا قائل به چارچوبي بوديم تا تلفیق

توأمان اين سه مؤلفه را داشته باشد. از طرف ديگر، ما پذيرفتیم که حاکمیت اقتصاد دولتي مانع اصلي رسیدن

به اھداف ما است و پذيرفتیم که با ابلاغ سیاستھاي اصل 44، پارادايم حرکت ما بر محور اقتصاد آزاد باشد.

اما متأسفانه اين پارادايم تبديل به يک مفاھمه نشده است و تاکنون بر پايه نظام بازار حرکت نکرديم و بهنظر

من، کشور در چشمانداز بیست ساله در حوزه نظر و در حوزه باور و بالطبع در حوزه عمل ھنوز مشکل دارد و

ھمنوايي و ھمگرايي در بین ديدگاه مسئولان در رسیدن به ھدف ديده نميشود.

• براي قرار گرفتن در مسیر توسعه در راستاي اھداف بلندمدت اقتصادي چه پارادايمھاي مختلفي تاکنون در

اقتصاد کشور تجربه شده است؟

ببینید وقتي ميخواھیم ھم رشد اقتصادي، ھم عدالت اجتماعي و ھم منزلت انساني داشته باشیم، بايد با

رويکردي حرکت کنیم که در مدار آن، امکان تحقق ھر سه اين ھدف وجود داشته باشد. در ادبیات توسعه، ما

تاکنون يک رويکرد رشدگرا و يک رويکرد حمايتگرا داشتیم. در رويکرد رشدگرا، قائل به اولويت رشد اقتصادي بر

عدالت اجتماعي ھستیم و بايد استراتژيھا و فرصتھا و امکانات را رشدمحور قرار دھیم تا ھم به رشد

برسیم و ھم در يک بازه زماني بلندمدت عدالت را محقق کنیم. در اين نگاه، گروه فعال ما در مشارکت براي

توسعه اقتصاد اقلیتي از جامعه ھستند که بايد تولید ثروت و انباشت سرمايه کنند تا برآيند آن را ھمه اقشار

مردم استفاده کنند، اما در ديدگاه حمايتگرايي اعتقاد بر اين است که ما نميتوانیم ببینیم خیل وسیعي از

مردم وارد چرخه حرکت رشدگرايي نميشوند و به بھانه بالا بردن رشد اقتصادي، حجم نابرابريھا افزايش پیدا

ميکند، پس قائل به دخالت دولت و سیاستھاي بازتوزيعي ھستند. اگر به سیر تحولات توسعه در کشور

نگاه کنیم، ميبینیم که تمام اين نحلهھاي فکري در تاريخ توسعه اقتصادي ايران ديده ميشود، مثلاً رويکرد

رشدگرايي در زمان اجراي سیاستھاي تعديل ديده شد که يک بسته پیشنھادي از سوي بانک جھاني

بهشمار ميرفت. از طرف ديگر، رويکردھاي حمايتگرايي با شعار عدالت نیز در کشور ما ھمین الآن شاھد

ھستیم.

• اگر ما رويکرد رشدگرا و رويکرد حمايتگرا را به عنوان پاراديم ھاي فکري توسعه بپذيريم، بهنظر شما کدامیک از

اين رويکردھا ميتواند اھداف چشمانداز را محقق کند؟

اگر ما نگاه رشدگرايي را مبنا قرار دھیم، خیلي با اھداف سه گانه چشمانداز مطابقت پیدا نميکند؛

زيرا اينرويکرد به ما اجازه دستیابي به عدالت اجتماعي و منزلت انساني را تا حدود زيادي نميدھد و تجربه اجراي

سیاستھاي تعديل در ساير کشورھاي درحال توسعه نیز نشان ميدھد که خیلي موفقیت آمیز نبوده است.

از طرف ديگر، در رويکردھاي حمايتي و بازتوزيعي ھم يک نگاه تک ساختاري و برداشت ويژه از مفھوم عدالت

وجود دارد که اين تجربه ھم در کشورھاي پیشرفته با اتکاء به سیاستھاي دولت رفاه صورت گرفته است که

اين تجربه ھم شکست خورده بود؛ زيرا حجم دولت و ھزينهھاي دولت به شدت فربه شد و دولت در يک دور

باطل حرکت ميکرد که عدالت اجتماعي نیز محقق نميشد، زيرا در اين رويکرد، تأمین منابع مالي از طريق

مالیاتھا بود و با افزايش مالیاتھا تأثیرات منفي روي رشد اقتصادي پديدار ميشد. در کشور ما نیز حاکمیت

نگرش دولت رفاه باعث شده است حجم دولت برخلاف سیاستھاي خصوصيسازي کوچک نشود و به 5/2

برابر افزايش پیدا کند؛ پس از نگاه رشدگرايي محض و نه نگاه حمايتي محض، ظرفیت رسیدن به اھداف

چشمانداز را ندارد.

• با اين جمع بندي، براي رسیدن به اھداف چشم انداز چه پارادايم فکري مطلوبي را بايد برگزينیم؟

بديل ما براي دستیابي به اھداف چشمانداز، رويکرد توسعه انسانمحور است. من مثالي ميزنم. اگر ما

میوهھاي درخت توسعه را حق انساني تلقي کنیم، مانند برابري، عدالت و ... در رويکرد رشدگرايي قائل به

رسیدن حق به فرد با سازوکار نظام بازار و عدم دخالت دولت ھستیم. پس در اينجا، حق متغیر و فرد ثابت

است، چون حق بايد در مکانیسم نظام بازار و دست نامرئي آدام اسمیت به فرد برسد و به ھمین خاطر نقش

مردم در اين فرآيند يک نقش فعال نیست. در ديدگاه حمايتگرا نیز ما قائل به رساندن حق به فرد ھستیم، اما

با سازوکار دخالت دستوري و تثبیت قیمتھا وقتي در ھر دو رويکرد واژه رساندن مطرح ميشود، يعني دولت

بايد وارد عمل شود و حق را به فرد برساند، يعني در ھر دو رويکرد ما ميخواھیم حق را به فرد برسانیم،

بنابراين در ھر دو ديدگاه، نقش مردم نقش منفعل است و ھیچکدام يک اقتصاد مشارکتي را در عمل قبول

ندارد. بحث اشتراکي ديگر اين است که ھر دو ديدگاه درآمدمحور ھستند، يعني ھدف دستیابي به ثروت و

درآمد بالاتر براي آحاد جامعه است و فقیر فردي است که درآمد او از يک حداقل کمتر است.

• مشخصات ويژه رويکرد توسعه انسان محور براي رسیدن به اھداف چشم انداز چیست؟

در رويکرد انسانمحور، برخلاف دو رويکرد قبلي، ما نقش فعال و اساسي را براي تودهھاي مردم قائل ھستیم و

در فرآيند رسیدن حق به فرد، فرد ثابت نیست، بلکه متغیر است. يعني فرد بايد آزادي انتخاب در تمامي

حوزهھا داشته باشد، پس در اين رويکرد، ضمن اينکه نظام بازار را به عنوان نظم پايه ميپذيريم، ولي بايد

بسترھاي آزادي انتخاب را نیز فراھم کنیم. پس دولت نیز در اين رويکرد وظیفه خاصي دارد و بايد بسترساز و

توانمندساز و کارآفرين باشد تا مردم بتوانند به حقوق خود در تمامي عرصهھا برسند، يعني در اينجا نقش

دولت متفاوت است و وقتي ميخواھیم حق را به فرد برسانیم، نگاه مردمسالارانه را در بطن فرآيند خواھیم

داشت، يعني انسانھا اين قدرت انتخاب را در عرصه سیاسي دارند و در اين منظر توسعه، يعني افزايش

دامنه انتخاب انسانھا و در اين صورت، میزان دستیابي ما به توسعه افزايش پیدا ميکند و بهنظر من در اين

رويکرد، تعريف فقر نیز متفاوت است، يعني برخلاف رويکردھاي قبلي که درآمدمحور بودند و فقیر را فردي

ميدانستند که از حداقل درآمد عاجز است، اما در رويکرد انسانمحور فقیر کسي است که قدرت انتخاب

ندارد، زيرا درآمد فقط يکي از ابزارھاي توانمندي انسان براي رسیدن به تعالي است و در نتیجه ما فرآيند

فقرزدايي را فرآيند افزايش قدرت انتخاب ميدانیم، زيرا ممکن است فردي درآمد بالا داشته باشد، اما نظام

کالاھاي بازار تنوع نداشته باشد يا اينکه فرد قدرت مشارکت سیاسي نداشته باشد. پس در اين رويکرد،

تعريف فقر بر اساس درآمد نیست. اين رويکرد بهجاي درآمد، انسان را محور تحلیل قرار ميدھد و معتقد است

درآمد ابزاري در خدمت انسان است و انسان بر بستر قابلیت در سازوکار نظام بازار ميتواند به اھداف متعالي

خود برسد. در بستر اين رويکرد نیز ما بايد شاھد يک بازمھندسي در وظايف دولت باشیم و امکان نقشآفريني

افراد را در فرآيندھاي اقتصادي افزايش دھیم و در اين صورت ھم بازار کارکرد بھتري خواھد داشت و ھم عوارض

جانبي نظام بازار آزاد محض نیز ظھور پیدا نخواھد کرد و در اين نگاه، نابرابري ھم صرفاً نابرابري درآمدي نیست،

زيرا در نابرابري درآمدي، تبعیض جنسیتي و نرخ بیکاري را نداريم، اما ما يک نابرابري اقتصادي را در رويکرد

انسانمحور داريم که ھمه شئون برابري و عدالت را درنظر ميگیرد و از ظرفیتي برخوردار است که ھمه ابعاد

توسعه ملي را فراھم ميکند. لذا پیشنھاد اين است که رويکردي را برگزينیم تا عدالت، رشد اقتصادي و منزلت

انساني را ھر سه با ھم داشته باشد.

در رويکرد انسانمحور، افراد در بستر دانش و دانايي ميتوانند رشد اقتصادي را افزايش دھند، ضمن اينکه در

اين رويکرد برخلاف نگرشھاي گذشته، عدالت با زور فشارھاي يارانهاي محقق نميشود، بلکه مردم خودشان

سھم خود را از عوائد اجتماعي خواھند گرفت، يعني يک فرآيند عزتبخش به مردم است که مردم با مشارکت

اقتصادي فعال به رفاه خود خواھند رسید، يعني اين تلفیق توأمان ايجاد خواھد شد.

• دولت نھم با شعار سیاستھاي عدالت محورانه و رويکرد حمايتي روي کار آمد، اما عملاً نه رشد اقتصادي محقق

شد و نه به عدالت اجتماعي مطلوب رسیديم. به نظر شما، ضعف کارکردي اين سیاست ھا در کجا بوده است؟

اولین مشکل دولت اين است که رويکرد فکري خود را نسبت به حوزه اقتصاد و عدالت تبیین نکرده است و با

تصمیمگیري در خلاء نیز نميتوانیم به کارآيي برسیم. البته دولت يکسري نیات خیرخواھانه ھم دارد، اما اين

نیات اگر در يک رويکرد علمي وارد نشود، ماحصل مفیدي ندارد، پس اولین اشکال، ناھماھنگي در اتخاذ اجراي

سیاستھا است، زيرا اتخاذ ھر سیاستي تبعاتي در آينده دارد. مثلاً در بخش مسکن، دولت با اعطاي وام

بیشتر و تحريک طرف تقاضا براي حل معضل مسکن باعث شده است که قیمت مسکن در يک مدت کوتاه به

بیش از دو برابر برسد و آثار اين افزايش قیمت در سبد خانوار فقیر نیز کاملاً آîشکار است، زيرا مسکن در سبد

خانوار فقیر سھم 50 درصدي دارد، در صورتي که در سبد خانوارھاي دھک بالاي درآمدي، سھم مسکن 20

درصد است. پس سیاستھاي غلط دولت در اين حوزه اتفاقاً بیشترين تأثیر منفي را بر وضعیت معیشت

خانوارھاي فقیر ميگذارد که اتفاقاً گروه ھدف دولت براي برقراري عدالت اجتماعي است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید