شنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۲

نقش کسـری بودجــه در کاهـش رفــاه اجتماعـی

تعیین حقوق و دستمزد و مقابله با افزایش شکاف آن با نرخ تورم، یکی از سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای ایجاد رفاه حداقلی در پیش می‌گیرند. در جامعه‌ای که مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دغدغه اصلی سیاستگذارانش بوده ما تا چه میزان موفق بوده‌ایم؟ آیا توانسته‌ایم شکاف بین دستمزد و نرخ تورم را در حد معقول کنترل کنیم؟ چه شد که با وجود توزیع یارانه‌ها به اشکال مختلف به نقطه امروز رسیدیم و دهک‌های پایین جامعه از شرایط دستمزدهای خود راضی نیستند؟ وحید محمودی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره اثر پیاده‌سازی سیاست‌های یارانه‌ای می‌گوید: «اعمال این سیاست‌ها سبب شده که از سال ۹۸ تاکنون عملاً دست به قیمت حامل‌های انرژی نمی‌زنیم و آن را افزایش نمی‌دهیم. به خاطر اینکه ما به مرحله امتناع سیاستگذاری رسیده‌ایم و چندان نمی‌توانیم سیاست‌های اصلاحی را اجرا کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «مادامی که رابطه دولت - ملت ضعیف شود، امکان سیاست‌های اصلاحی از بین می‌رود. اینکه یک اقتصاد را مرتب یارانه‌پذیر و یارانیزه کنیم، در میان‌مدت و بلند‌مدت چالش ایجاد می‌کند؛ زیرا آنقدر تعهدات افزایش می‌یابد و بوروکراسی‌ها بزرگ می‌شود که توان تأمین یارانه‌ها وجود ندارد و این سیاست‌ها، بر ضد خود عمل می‌کنند.»

خشت کج ۵۰ ساله

این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه سیاست‌های اجرا شده در کشور منجر به بهبود وضعیت طبقات کم‌درآمد نشده، به تشریح دلایل این عدم موفقیت می‌پردازد.
او ادامه می‌دهد: «از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران ۱۲ درصد و تورم دو درصد بوده است. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ یعنی ۵۰ سال اخیر، متوسط نرخ رشد اقتصادی دو درصد بوده و متوسط تورم بالای ۲۰ درصد به ثبت رسیده است. اما قبل از سال ۵۲، با رشد اقتصادی ۱۲ درصد، کیک اقتصاد در طول ۱۲ سال به ‌طور مستمر بزرگ ماند و این رویکرد رفاه عمومی را از دو منظر افزایش داد.»
محمودی می‌گوید: «مادامی که رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، اگر این رشد تورمی نباشد یا توأم با تورم نباشد، طبیعتاً منحنی رشد اقتصادی به سمت راست منتقل می‌شود. انتقال منحنی رشد و یا بهتر بگوییم تابع توزیع درآمد، وقتی به سمت راست منتقل می‌شود، به این معنا است که سهم عامل رشد اقتصادی در افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر، افزایش یافته و این عامل نقش مؤثری ایجاد کرده است.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر وقتی شما در سیاست‌های ضدتورمی و حفظ قدرت خرید خانوارها موفقیتی کسب کنید، این سیاست آثار بازتوزیعی مثبت خود را روی رفاه اجتماعی و کاهش فقر می‌گذارد.»
به گفته این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲ نهادسازی مناسبی در پایه‌های اقتصادی کشور صورت گرفت که یکی از مهم‌ترین دلایل آن  هم این بود که عملاً سیاست در آن دهه در خدمت اقتصاد بود. او می‌گوید: «این رویه تا سال ۵۲ که قیمت نفت رشد کرد، ادامه یافت، اما در آن مقطع با افزایش قیمت نفت، پهلوی دوم عملاً مسخ قدرت شد و به تعبیری بشکه‌های نفت را سر کشید و اقتصاد ایران وارد دوران نفتی شد. از آن مقطع، ورق برگشت و به جای اینکه سیاست در خدمت اقتصاد باشد، در ۵۰ سال اخیر اقتصاد در خدمت
 سیاست بود.»

هزینه اقتصاد سیاست


محمودی می‌افزاید: «در دهه‌های اخیر، همیشه اقتصاد برای سیاست هزینه کرده است. مادامی که اقتصاد برای سیاست هزینه می‌کند، تابع رفاه اجتماعی حداکثری نمی‌شود و تابع دیگری به جای تابع رفاه اجتماعی مطرح می‌شود.» او می‌گوید: «در علم اقتصاد خوانده‌ایم با قیودی که وجود دارد، همچنین امکانات و فرصت‌هایی که یک اقتصاد از آن برخوردار است، این اقتصاد می‌تواند و باید تابعی از رفاه اجتماعی خود باشد یا منفعت ملی خود را حداکثر کند. اگر این اصل به‌ عنوان یک پیمان پذیرفته شده بود، در آن صورت ظرفیت‌های بوروکراسی و حکمرانی در خدمت اندیشه‌های اقتصادی، اندیشمندان اقتصادی و بوروکرات‌های اقتصادی قرار می‌گرفت و آنها می‌توانستند مسیر اصلاحی که در پیش گرفته بودند را 
جلو ببرند.»
این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: «از سال ۵۱ یا ۵۲ که منابع نفت وارد اقتصاد ایران شد، به جای اینکه این نفت را تبدیل به ثروت ملی کنند و در خدمت حداکثر کردن رفاه اجتماعی قرار دهند، اقدامات دیگری انجام شد. عملاً نفت به ابزاری در اختیار حکمرانان تبدیل شد. بنابراین حکمرانان خودشان را بی‌نیاز و نامحتاج از مردم تصور کردند. این چارچوب اقتصاد سیاسی و دولت- ملت به گونه‌ای شکل گرفت که عملاً به جای اینکه دولت‌ها یا حکمرانی ما بتواند درآمد خود را از مردم بگیرد و وابسته به جامعه باشد، برعکس رانت نفت در اقتصاد تبدیل به ابزار در اختیار اصحاب قدرت شد. حکمرانان از این رانت برای تابع هدف خود بهره بردند و گاهی هم بخشی از این رانت را در اختیار مردم قرار داده و بین آحاد جامعه توزیع کردند.»
او اضافه می‌کند: «ماحصل این نوع نگاه اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور ما و حکمرانی ما در ۵۰ سال گذشته نتوانسته ظرفیت‌های ملی اعم از ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و ژئوپولتیک را در خدمت حداکثر کردن رفاه اجتماعی قرار دهد. برآوردها نشان می‌دهد منابع عظیم نفتی وارد اقتصاد شد. این منابع حدود ۴ هزار میلیارد دلار بود که در مسیر حداکثری کردن رفاه قرار نگرفت، در نتیجه بهره‌وری منابع به‌ طور طبیعی پایین می‌آید، ظرفیت انسانی و بوروکراسی مستهلک می‌شود و در نهایت از بهره‌وری کل می‌کاهد.»

پاشنه آشیل اقتصاد


به گفته محمودی، پاشنه آشیل اقتصاد ما، پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ملی است. خروجی این وضعیت آن است که در همین ۵۰ سال، شرایط تورمی نامناسبی را تجربه کرده‌ایم. او با اشاره به سخنان جان مینارد کینز (اقتصاددان نیمه نخست قرن بیستم)، می‌گوید: «این اقتصاددان معتقد است اگر می‌خواهید جامعه‌ای را نابود کنید، اجازه دهید تورم مزمنی بر آن حاکم باشد. در حال حاضر مرتب جامعه دوقطبی شده است. طبقه متوسط تقریباً از بین رفته و بخش عمده‌ای از افراد طبقه متوسط به خاطر فقر درآمدی به زیر خط فقر آمده‌اند و به لحاظ فقر قابلیتی و فقر چند بعدی، وضعیت‌شان به مراتب بدتر شده است. شما کافی است سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را نگاه کنید. در تهران خط فقر مطلق چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: «وقتی خط فقر مطلق افزایش می‌یابد و شرایط تورمی است، دولت‌ها از محل همان رانتی که از آن برخوردارند، تحت تأثیر فشار نهادهای کارگری و کارمندی که مرتب دستمزد ناچیزشان آب می‌شود، در بودجه‌های سالیانه به این فکر می‌افتند که تعدیلی متناسب با تورم در قدرت خرید مردم ایجاد کنند. شاهد بودیم سیاست تعدیل در دو سال گذشته عملاً ناموفق بوده است و اکنون بحث مجلس آن است که حداقل دستمزد چقدر باشد و حقوق کارگران را چقدر افزایش دهیم.»
او می‌گوید: «سال قبل مصوب شد که حقوق کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشته باشد. چه کسی می‌خواهد این رقم را پرداخت کند؟ در حالی که دولت درباره افزایش حقوق تصمیم می‌گیرد، کارفرما باید این افزایش دستمزد را انجام دهد. ما به ‌عنوان متخصص حوزه فقر و عدالت اجتماعی درک می‌کنیم که کارگران در شرایط تورمی، تحت فشار معیشتی هستند اما مسئله این است که تأمین مالی افزایش حقوق کارگران را چه کسی باید انجام دهد؟ کارفرما از کجا باید این پول را بیاورد؟ چه اتفاقی برای کارفرما افتاده است که بتواند این افزایش را تأمین کند؟» محمودی یادآور می‌شود: «اگر به نظریه رشد اولیه کلاسیک هم بازگردیم، نظریه رشد آدام اسمیت می‌گوید دستمزد تابعی از بهره‌وری است. اگر یک بنگاه، بتواند ارزش افزوده و بهره‌وری ایجاد کند، از محل آن همه ذی‌نفعان از جمله نیروی کار نفع می‌برند و این رویه می‌تواند منجر به افزایش دستمزدش شود، اما مادامی که این اتفاق نیفتاده و نه بهره‌وری افزایش یافته و نه ارزش افزوده‌ای به تبع آن حادث شده، کارفرما منبعی برای افزایش ۵۷ درصدی حقوق یا جبران تورم ۵۰ درصدی در اختیار ندارد.» او اضافه می‌کند: «آیا هزینه مبادله برای کارفرما کاهش یافته است؟ تورم ناشی از فشار هزینه کاهش یافته است؟ گشایش تحریمی ایجاد شده یا سرمایه‌گذاری توسط پشتیبانی دولت در حوزه تحقیق و توسعه یا اصلاح فناوری رخ داده است؟ مالیات کارفرما کاهش یافته است؟ چه اتفاقی افتاده که کارفرما توان و تاب‌آوری این را داشته باشد که بتواند دستمزد را افزایش دهد.» این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌گوید: «ما شاهد ریزش نیرو در واحدهای تولیدی بودیم. بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر اینکه نمی‌توانستند افزایش حقوق بدهند، واحدهای خود را تعطیل کرده یا تعدیل نیرو انجام دادند.»

نقش کسری بودجه


به گفته محمودی وقتی ریشه‌ای به مسئله نگاه می‌شود، مهم‌ترین دلیل بروز این شرایط، کسری بودجه است. برآوردهای بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. این رقم اگر واقعی‌تر شود، تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده کسری بودجه وجود دارد. عملاً نیمی از بودجه عمومی دچار کسری است. دولت باید حقوق کارمند و هزینه اداره خود را بپردازد؛ پس این کسری را جبران می‌کند. به این ترتیب یک تورم مضاعف دیگر برای سال آتی ایجاد خواهد شد.
او می‌گوید: «این تورم در همه زمینه‌ها اثر خود را می‌گذارد. نرخ ارز باید متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخل تعدیل شود. به همین خاطر، همه جا اثر منفی خود را در اقتصاد می‌گذارد و باالطبع طرف بنگاه تولیدی را متأثر کرده و شرایط آنها را بدتر می‌کند.» این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اضافه می‌کند: «در حالی که وقتی به اجزای بودجه یعنی به منابع و مصارف آن نگاه کنیم، قید خیلی از این منابع را می‌توان زد و ناترازی شدید در بودجه را اصلاح کرده و یک بودجه تراز بست. اما دولت حاضر نیست در منابع و مصارف تغییری ایجاد کند و هیچگونه هزینه‌ای را متحمل شود. بنابراین به دنبال یک بازنگری اساسی در بودجه نیست. او یادآور می‌شود: «در حال حاضر سالیانه یک بودجه سنتی غیر‌کارآمد به مجلس می‌دهیم. این رویه خاص این دولت هم نیست. دولت‌های قبلی هم چنین وضعیتی داشته‌اند.»

تأثیر بر تأمین‌اجتماعی


محمودی درباره اثر سیاست‌های تعیین حقوق و دستمزد بر تأمین‌اجتماعی بیان می‌کند: «وقتی تعدیل در بنگاه‌ها انجام می‌شود، نرخ پشتیبانی صندوق‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.» او اضافه می‌کند: «تنها صندوقی که فعلاً سرپا است، تأمین‌اجتماعی است با آنکه نرخ پشتیبانی این صندوق به حدود چهار نزول یافته است. سایر صندوق‌های بازنشستگی تعطیل و در بودجه سال ۱۴۰۲ برای این صندوق‌ها ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه گذاشته شده است. اینها عددهای درشتی هستند و نتیجه ضعف در نظام تدبیر است. وقتی نظام تدبیر نتوانسته به هدف بزرگ کردن کیک اقتصاد ملی دست یابد، نرخ پشتیبانی صندوق‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. این نرخ که کاهش یابد، تعهدات بودجه‌ای به‌ طور اجتناب‌ناپذیر افزایش یافته و در نتیجه کسری بودجه صندوق‌ها افزایش خواهد یافت.»
این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: «در حالی که اگر اقدام عکس صورت می‌گرفت و ما زمینه افزایش اشتغال را به صورت اصولی فراهم می‌کردیم، به تبع آن، اقتصاد خانوار نیز از آن بهره‌مند می‌شد، نرخ پشتیبانی صندوق‌ها اصلاح و نظام تأمین‌اجتماعی و بیمه‌ای استقلال خود به لحاظ بودجه‌ای را می‌یافت و نیازش به دولت کاهش پیدا می‌کرد.»

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید