وحید محمودی - اقتصاددان - یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشری در طول 100 سال اخیر مسأله عدالت اجتماعی بوده است. از وجوه اصلی عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی است که شامل دو مقوله فقر و نابرابری می‌شود که پایه اطلاعات تحلیل این دو مقوله نیز درآمد و تا حدودی ثروت است. در کشورهایی که درآمد خانوار به‌صورت دقیق اظهار نمی‌شود از مخارج خانوار به‌عنوان شاخص بررسی استفاده می‌شود.
مقوله فقر هم مربوط به گروه‌های پایین درآمدی است. با این توضیح که اگر آستانه تحمل فقر را تحت عنوان خط فقر تعریف کنیم افرادی که زیر این آستانه قرار می‌گیرند، مورد توجه تحلیلگران قرار دارند اما زمانی که صحبت از نابرابری می‌شود باید کل توزیع و همه دهک‌های جمعیتی را بررسی کنیم؛ یعنی بدانیم ثروت سالانه در طول یک سال چقدر منصفانه بین افراد و دهک‌های جمعیتی توزیع می‌شود.
به بیان دیگر سهم دهک‌های مختلف جمعیتی از درآمد ایجاد شده چقدر است. بررسی روند تغییرات توزیع درآمد در طول یک سال یا یک دهه به کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان کمک می‌کند بدانند تغییرات ایجاد شده به نفع کدامیک از گروه‌های درآمدی است!
زیرا هر تغییری که صورت بگیرد در معیارهای نابرابری نشان داده می‌شود. نابرابری، معیارهای مختلفی برای سنجش دارد که یکی از شاخص‌های مهم شاخص ضریب جینی است. مفهومی که میان صفر تا یک قرار می‌گیرد. هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نابرابری کمتر و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد نابرابری تشدید شده است.
با توضیحات مطرح شده حال این سؤال ایجاد می‌شود که چرا در سال‌های اخیر ضریب جینی وضعیت بدتری پیدا کرده است! در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت به‌طور کلی طی 50 سال گذشته نابرابری در ایران واریانس کمی داشته است یعنی از سال 52 که قیمت نفت افزایش یافت تا به امروز در حالی که منابع عظیم نفتی به کشور تزریق شده تغییرات ضریب جینی بسیار کم بوده است. این یعنی در کاهش نابرابری درآمدی، توفیق بایسته‌ای به دست نیاورده‌ایم و همواره این شاخص جایی میان 39/0 تا 45/0 در نوسان بوده است. البته در برخی مقاطع زمانی شاهد کاهش نابرابری بوده‌ایم. به‌طور مثال زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد ضریب جینی کاهش محسوسی پیدا کرد و به 36/0 رسید در حالی که از پایداری برخوردار نبود. آنچه تأثیر سیاست هدفمندی یارانه‌ها در توزیع برابر درآمد را کاهش داد، تورم بود.
جمله معروفی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که می‌گوید”تورم فقیر را فقیر‌تر و غنی را غنی‌تر می‌کند” این جمله حاکی از آن است که در شرایط تورمی، وضعیت نابرابری بدتر می‌شود.
بررسی آمار تورم در سال 1400 نشان می‌دهد دهک‌های پایین‌تر و مناطق محروم و کم‌برخوردار به مراتب تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
علاوه بر تورم عوامل دیگری هم وجود دارد که بر تشدید نابرابری تأثیرگذار است. به‌عنوان مثال یکی از وجوه نابرابری، نابرابری فرصت‌ها است که اثر خود را بر نابرابری درآمدی هم می‌گذارد. عامل دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر است که منجر به نابرابری درآمدی شده است. به گونه‌ای که با افزایش تورم نرخ ارز تحریک و افزایش می‌یابد و دوباره با افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد می‌شود. این چرخه شوم، نابرابری را مرتب تشدید می‌کند.
در این میان طی دهه 90 که از آن به‌عنوان دهه از دست رفته یاد می‌شود جامعه ایران یکی از بدترین شرایط نابرابری را تجربه کرد. شاخص‌های کلان اقتصادی در تبیین این موضوع گویای واقعیت امر است.
طی 10 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور صفر بود. مادامی که متوسط نرخ رشد اقتصادی صفر می‌شود، رشد سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و دولت به دلایل مختلف از جمله محدویت‌های مالی و اعمال تحریم‌ها و بویژه مواجهه با کسری بودجه نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های عمرانی داشته باشد. این عدم توانایی تأثیر خود را در مناطق نابرخوردار بیشتر نشان می‌دهد و همه اینها جلوه‌هایی از عوامل بروز نابرابری در دهه 90 است. البته بسیاری از محرومیت‌ها و شیوه‌های نابرابری که در این دهه ایجاد شده در معیار ضریب جینی خود را نشان نمی‌دهد یعنی عمق نابرابری فراتر از آن است که تحت عنوان نابرابری درآمدی بررسی شود.
همچنین هر چه اقتصاد رانتی‌تر باشد میزان نابرابری در آن افزایش می‌یابد. شواهد نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر وجوه رانتی اقتصاد افزایش یافته است. رشد ضریب رانتی در اقتصاد نیز خود عاملی برای تشدید میزان نابرابری است.
مادامی که چنین شرایطی ایجاد می‌شود همواره دچار ابرتورم هستیم و با رشد سرمایه‌گذاری صفر، انباشت سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. رفتار بودجه‌ای ما هم به دلایل ساختاری کسری بودجه همیشگی هیچ کمکی به توزیع منصفانه درآمد نکرد. به همین دلیل نابرابری در دهه 90 تشدید شد. نکته قابل توجه آنکه افزایش نابرابری نشانه نامطلوبی در علم اقتصاد محسوب می‌شود چون می‌تواند پایداری اقتصاد را به خطر بیندازد.
