یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

توانمند سازی و فقر در گفتگو با دکتر وحید محمودی،روزنامه دنیای اقتصاد،خرداد 86

 دکتر موسی غنی نژاد و مجید یوسفی:مباحث مربوط به توانمندسازی و فقر یکی از مهم‌ترین مباحث نظری و تئوریک در سال‌های اخیر در میان نظریه‌پردازان توسعه‌گرا است. البته شاکله بنیادین این بحث به مفهوم واقعی فقر بازمی‌گردد. دکتر محمودی می‌گوید: «از این منظر در واقع فقیر کسی است که قدرت انتخاب ندارد، این تعریف، تعریفی کامل‌تر از آن است که بگوییم فقیر کسی است که درآمد ندارد یا درآمد کافی ندارد».

mizgerd-donyay-eghtesad

اگرچه آثار پیدا و پنهان فقر در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌یافته و نیز در حال توسعه کمر‌نگ‌تر شده اما هنوز در مباحثات سیاست‌گذاری‌های کلان یکی از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود. دکتر وحید محمودی، فارغ‌‌التحصیل دکتری اقتصاد بخش عمومی با گرایش رفاه اجتماعی، فقر و توزیع درآمد از دانشگاه اسکس انگلستان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. او بیش از 60مقاله علمی – پژوهشی در نشریات داخلی و بین‌المللی و 13مقاله در کنفرانس‌های پژوهشی ارائه داده است. او همچنین معاون وزیر تعاون در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود. او عضو مرکز تحقیقات استراتژیک کشور و عضو پیوسته انجمن بین‌المللی قابلیت و توسعه انسانی – دانشگاه هاروارد آمریکا است. نظریات توسعه انسان محور و متدولوژی فقر، نابرابری و توزیع درآمد حوزه اصلی فعالیت‌های علمی و پژوهشی او است. تاکنون ترجمه کتاب‌های «توسعه به مثابه آزادی»، «نابرابری اقتصادی» از آمارتیاسن، نظریه پرداز توسعه انسان محور و تنها آسیایی برنده جایزه نوبل از وی منتشر شده است. او به تازگی ترجمه کتاب «عقلانیت و آزادی» را به پایان برده که در دست انتشار است. 

سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی وخصوصی‌سازی‌ چه نسبتی با توانمندسازی دارد و در چه حوزه‌هایی می‌توان ظرفیت آن را تعمیم و توسعه داد؟

 
در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل44 و هم اساسا در فرایند خصوصی‌سازی، تصمیم گرفته‌ایم که به فرایند انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش‌خصوصی شدت و سرعت بیشتری بدهیم. به لحاظ نظری و مبانی علم اقتصاد و با پذیرش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نظام بازار ضرورت این مهم روشن است. اما در ایران ملاحظات بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که امکان تحقق خصوصی سازی را به ما نمی‌دهد. همین موانع پیچیده باعث می‌شود که الزاما ما به آن انتظاراتی که در بحث تئوریک وجود دارد رهنمون نشویم.
اجازه دهید ابتدا این سوال را مطرح کنیم که چرا خصوصی‌سازی؟در آخرین بحث‌های نظری علم اقتصاد گفته می‌شود که معیار واگذاری باید کارایی باشد. اگر بخش دولتی در حوزه‌ای یا فعالیتی با فعالیت سالم اقتصادی و بدون برخورداری از رانت کارایی بالاتری داشته باشد، دلیلی برای واگذاری این فعالیت به بخش‌خصوصی وجود ندارد. بنابراین اگر کارایی حفظ شود، نوع مالکیت چندان تعیین‌کننده و دغدغه ما نیست.
می‌پذیریم که به هر جهت در چارچوب اقتصاد آزاد هر چقدر بازار رقابتی‌تر باشد و مردم بتوانند در آن مشارکت وسیع‌تری داشته باشند در نهایت آثار مثبت آن در همه شاخص‌ها خود را نشان خواهد داد.
اما اولین پرسش بنده این است که کدام بخش، خصوصی یا دولتی در اقتصاد ایران کارایی بیشتری دارند؟ به عبارت دیگر اگر بپذیریم معیار در واگذاری اصل کارایی است باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا کارایی در بخش‌خصوصی بیشتر از بخش دولتی در ایران است؟ طبق آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و طرح استراتژی توسعه صنعتی، کارایی در بخش‌خصوصی ایران بیشتر از بخش دولتی نیست. بنابراین وقتی به جهت عملی می‌بینیم‌ که کارایی بخش‌خصوصی بیشتر از دولتی نیست و حتی در پاره‌ای موارد کاهش محسوسی هم نشان می‌دهد، پس چرا ما به خصوصی‌سازی علاقه‌ای بیشتری نشان می‌دهیم؟
به عنوان مثالی دیگر، اخیرا بنده و برخی از همکاران دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد تحقیقی پیرامون رشد بنگاه‌های اقتصادی بخش صنعت ایران انجام داده‌ایم. در این تحقیق هدف این بود که رشد این بنگاه‌ها را به جهت شدت و ضعف بررسی کنیم. به عبارت دیگر می‌خواستیم بدانیم که کدام یک از این بنگاه‌ها ظرفیت رشد سریع داشته‌اند و قدرت اشتغال آفرینی بیشتری دارند. از مطالعه‌ای که بریچ در 1924 روی اقتصاد آمریکا انجام داده است تا مطالعات بعدی در ادبیات کارآفرینی و اقتصاد صنعتی نتایج این تحقیقات به ما نشان می‌دهد از میان بنگاه‌های کوچک و متوسط که وارد بازار می‌شوند تعداد زیادی توان باقی ماندن ندارند و طی سال‌های اولیه از بازار خارج می‌شوند. علاوه بر آن از میان آنهایی که توانسته‌اند در بازار باقی بمانند تنها اندکی می‌توانند با سرعت رشد کنند و پس از مدتی سهمی‌از بازار را به خود اختصاص دهند. در ادبیات اقتصاد صنعتی و کارآفرینی این گروه از بنگاه‌های کوچک و متوسط به غزال‌ها (gazelles)، بنگاه‌های با رشد سریع (Fast Growing Firms)، بلند پروازان(High Flayers)و ده درصدی‌ها (The Ten Percenters ) مشهورند. به عبارتی تنها ده‌درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان بقا در بازار و تجربه متوسط رشد ده درصدی در سال را دارند.
در مطالعه بخش صنعت ایران یکی از مهم‌ترین یافته‌‌های ما این بود که آن رشد سریع تحت تاثیر مالکیت نیست البته این یافته اقتصاد ما است و در مطالعات کشورهای دیگر الزاما چنین نتایجی به دست نیامده است. در همین تحقیق سن بنگاه، مهارت کارکنان، سطح تبلیغات، میزان سرمایه‌گذاری، رشد صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می‌کند، و موانع ورود از عمده‌ترین عوامل موثر بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنج‌ساله دوم توسعه ایران محسوب می‌شود.

پس از انقلاب را می‌فرمایید؟

 
بله.
 

آقای دکتر جزئیات موانع ورود چیست؟

 
اجازه دهید ابتدا سن بنگاه را مورد توجه قرار دهیم. عرض کردم که سن بنگاه یکی از عوامل موثر در رشد بنگاه است. نتایج ما نشان می‌دهد، بنگاه‌هایی که جوان‌تر هستند رشد سریع‌تری را تجربه کرده‌اند.
 

چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟
 

دلیل آن در این است که اینان تجهیزات و امکانات مدرن‌تری دارند و نیز از نیروی انسانی جوان‌تری برخوردار هستند و توانایی‌های تطبیق‌پذیری بیشتری با شرایط روز دارند. اینها باعث می‌شود که در نهایت موانع پیش رو را زودتر بردارند تا مناسب‌تر بتوانند با فضای بیرونی و جهانی سازگاری پیدا کنند.
در کنار این‌، خود مهارت کارکنان هم نقش موثری در رشد بنگاه داشته است. هر جا که نیروهای فنی و مهارت‌های انسانی بالاتری وجود داشته سرعت رشد، خود را بیشتر نشان داده است.
اما یکی دیگر از عوامل رشد یا رشد سریع، موانع ورود به حوزه صنعت موردنظر است. در این تحقیق می‌بینیم که در صنایعی که از موانع ورودی برخوردار بوده رشد سریع هم بیشتر بوده است. این نتیجه یا ملاحظه، عکس انتظار تئوریک علم اقتصاد است. ما به لحاظ نظری اعتقاد داریم، برای رشد سریع بنگاه‌های اقتصاد باید موانع را حذف کرد و هر چقدر زمینه‌های رقابت را بیشتر کنیم، رشد و ارزش افزوده هم افزایش می‌یابد.
بنابراین ملاحظه می‌کنید ظرف نهادی که باید ابزارهای کلاسیک علم اقتصاد در آن نقش‌آفرینی کند به حد کفایت در اقتصاد ایران وجود ندارد. توجیهی که می‌توان برای اثر مثبت موانع حدود روی رشد بنگاه آورد، این است که به دلیل اطلاعات ناقص بنگاه با بصیرت و آگاهی کافی و منطق اقتصادی وارد صنعت نمی‌شود. وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای پشتیبان این است که مسیر و نقشه راه و به عبارتی خوشه‌هایی که امکان ارزش آفرینی بیشتری وجود دارد را به فعالان اقتصادی معرفی کنند و به آنها اجازه ندهند به هر صنعتی ورود کنند.
 

منظورتان از نقشه راه و جهت‌دهی بنگاه را بیشتر توضیح دهید؟


منظورم این است که به گونه‌ایی خوشه‌های صنعتی را تعریف کنیم که بنگاه‌های اقتصادی در جایگاه خود قرار گیرند و راه را به دلیل اطلاعات ناقص و یا فقدان توان تصمیم‌گیری اصولی عوضی نروند و پتانسیل آنان هرز نرود. بنابراین اگرچه سیاستگذاری نباید به سمت ایجاد موانع ورود و در نتیجه کم رنگ کردن شرایط رقابتی حاکم بر صنایع تعریف گردد، اما ورود بدون محدودیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در هر صنعت نیز می‌تواند به سادگی باعث خروج تعداد زیادی از آنها شود. در چنین شرایطی سیاستگذاری صحیح اقتضا می‌کند که تخمین تقاضای واقعی هر کالا به عنوان معیار تعیین تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط هر صنعت قلمداد شود.
به طور دقیق منظورم این است که این اجازه ورود به آنان یک نوع کمک و هدایت است که آنها بتوانند در مسیر صحیح حرکت کنند.


یکی از مسائل خصوصی‌سازی همین است که شما فرموده‌اید، بخش‌خصوصی توانایی و کارایی زیادی ندارد. از سوی دیگر وقتی تعاریف و چارچوب‌ها بر اساس بازار آزاد تعریف شده باشد و وقتی شرایط مهیا باشد، بازار هم رقابتی باشد انگیزه هم بیشتر خواهد بود و هیچ اجباری نیست که انتقال مالکیت باعث بهبود کارایی شود. اگر مدیریت شرکت‌های دولتی هم رقابتی و با انگیزه‌های اقتصادی باشد که بیشتر از انتقال مالکیت، ما باید آن سازوکارهای نظام اقتصادی به صورت واقعی را پیاده کنیم. به همین جهت من اعتقاد دارم که بحث اصلی که هم بخش‌خصوصی و هم بخش دولتی را ناکارآمد کرده است، دخالت‌هایی است که در مکانیزم‌های اقتصاد صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر مشکل ما آزادسازی اقتصاد است نه خصوصی‌سازی آن. یعنی سیاست کلی غیردولتی کردن اقتصاد باید در درجه اول آزادسازی اقتصاد باشد و بعد، خصوصی‌سازی یا انتقال مالکیت صورت گیرد بنابراین بحث را از موضوع مالکیت به میزان کارایی نظام اقتصادی می‌خواهم تغییر دهم. من می‌خواهم در این بحث بیشتر به این نکته توجه کنیم که چگونه مکانیزم قیمت‌ها عمل می‌کند و چگونه رقابت‌ها در عرصه اقتصاد وجود دارد؟
 

من کاملا با فرمایش شما موافق هستم و منظور من از طرح این مقدمات همین است که به اینجا برسیم که چرا این‌گونه است؟ آیا خصوصی‌سازی نباید صورت بگیرد و یا اینکه مشکل جای دیگر است.
 

آیا شاخص‌های دیگری را هم می‌شود در خصوص ظرفیت بخش‌خصوصی در ایران اشاره کنید؟

 
بله، یکی از شاخص‌ها سطح سواد و دانش نیروی انسانی است. شواهد آماری نشان می‌دهد حدود 70درصد کارکنان شاغل بخش‌خصوصی تحصیلات زیر دیپلم دارند و فاقد مهارت‌های فنی حرفه‌ای لازم برای انجام ماموریت‌ها و کار خود هستند. ما می‌خواهیم یک ماموریت عظیمی‌ به اینها محول کنیم. به گفته وزیر اقتصاد می‌خواهیم 80درصد اقتصاد را ظرف چند سال آتی به اینها واگذار کنیم! اینها همان منابع انسانی و همان بخش‌خصوصی هستند که تا همین دیروز ما آنها را باور نداشتیم. متاسفانه شیوه مدیریتی در ایران صفر و یک (0و1) است و مدیریت، سینوسی است. ما کمتر فازی تصمیم می‌گیریم و فازی عمل می‌کنیم. لذا یک روز می‌خواهیم اقتصاد کاملا دولتی باشد و یک روز می‌خواهیم اقتصاد کاملا خصوصی شود، آنهم ظرف مدت کوتاه. اکنون که می‌خواهیم آن را خصوصی کنیم بالاخره شرایطی دارد، باید آگاه باشیم این وظیفه را به چه کسی واگذار می‌کنیم. اگر یک پستی هم به کسی واگذار کنیم یک مدت روی سوابق آن مطالعه می‌کنیم و می‌گوییم باید حداقل توانایی این کار را داشته باشد و قدرت پذیرش این تفویض اختیار را داشته باشد. آیا بخش‌خصوصی ما قابلیت این کار را دارد که این مسوولیت عظیم را به دوش بکشد؟
 

بسیار خوب می‌پذیریم که بخش‌خصوصی در ایران باید فعال و توسعه یابد. با وجود شیدایی و نفرتی که نسبت به بازار هم فراوان وجود دارد نظم پایه‌ای بازار را می‌پذیریم. اما بالاخره بازار ما خوب کار می‌کند یا نه. آیا کارکرد‌های آن درست است؟
 

شاخص دیگری که مایلم به آن اشاره کنم، فقر شاغلان است. بیشترین فقرایی که در کارکنان می‌بینید در بخش‌خصوصی است. این تصور غلط در افکار عمومی‌وجود دارد که وضعیت معیشتی کارکنان بخش‌خصوصی خیلی خوب است و وضع کارکنان بخش دولتی ناگوار است. اما در کشور ما این‌گونه نیست. در کشور‌های دیگر به جهت فضای باز اقتصادی، دخالت حداقل دولت در اقتصاد، عدم موانع پیش‌رو اگر بهتر از بخش دولتی نباشد، بدتر نیست. بنابراین شما با یک جامعه فقیر روبه‌رو هستید که می‌خواهید این ماموریت عظیم را به آنها واگذار کنید.
یا به عنوان مثالی دیگر نگاه کنید سهم بخش‌خصوصی ایران در تحقیق و توسعه (R&D) چگونه است. وضعیت آرندی در بخش‌خصوصی ما تقریبا صفر است. در دنیا، بنگاه‌های کوچک و بزرگ هر دو نقشی مهم در ابداعات دارند، در کشورهای OECD بنگاه‌های با نیروی کار کمتر از 500 نفر 34درصد و بنگاه‌های با نیروی کار بیش از 500 نفر 66درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه تجاری را تامین می‌کنند. حتی توجه داشته باشیم که در فرایند رشد و توسعه اقتصادی نقش عوامل دخیل در تحقیق و توسعه نیز متحول می‌شود. اگر بنا به دلایلی در مرحله آغازین توسعه سهم دولت در تامین مالی مخارج تحقیق و توسعه بالا باشد، با افزایش درآمد شرکت مخارج تحقیق و توسعه این سهم نمی‌تواند افزایش یابد، زیرا در نهایت دولت متولی اصلی تولید فناوری نیست و چون بنگاه‌ها متولی اصلی تولید فناوری‌اند، اگر افزایش در مخارج تحقیق و توسعه صورت پذیرد تا منجر به نوآوری بیشتر گردد، در چشم‌انداز ترسیمی ‌پیش رو، این افزایش متوجه افزایش نقش بنگاه‌های تجاری است و از این رو بنگاه‌های تجاری بازیگر اصلی تحقیق و توسعه می‌شوند که در کل از وزن سهم دولت می‌کاهد.
ما بنگاه‌هایی داریم که اساسا با آرندی بیگانه‌اند. بنگاهی که می‌خواهد در بازار آزاد رقابت کند، در یک بخش با عدم آگاهی مواجه‌ است و در بخش دیگر با عدم توانایی. بنابراین وقتی به بنگاه‌های اقتصادی توجه می‌کنیم می‌بینیم که عمده این بنگاه‌ها دچار فقر قابلیتی هستند. از قابلیت‌های پایه برای نقش‌آفرینی‌های اقتصادی محرومند.
حتی در همین واگذاری‌هایی که در سهام عدالت وجود دارد اگر ملاحظه کنید کاملا دچار همین ضعف است. من به مسوولان سهام عدالت گفته‌ام که در توزیع سهام عدالت گروه‌های هدف شما چه کسانی هستند. اگر فقرا و محرومان جامعه هستند، اینها دچار فقر قابلیتی هم هستند. فردی که شما می‌خواهید به او سهام بدهید، اساسا نمی‌داند که سهام چیست. کارگزاری چیست. با حداقل رفتارهای انسان اقتصادی بیگانه است. لازم است حداقل‌های قابلیتی را از خودشان بروز ‌دهند. بنابراین وقتی که توزیع سهام، در این سطح صورت می‌گیرد، عملا اتلاف منابع است. شاید بهتر باشد حداقل به غنی‌ترین فقرا سهام بدهید و به فقیرترین فقرا کمک دیگری بکنید یعنی هم تامین معیشت و هم توانمندسازی. این نوع کمک باعث می‌شود که قابلیت‌های افراد ارتقا پیدا کند.
 

انتظارات شما از سیاست‌های خصوصی‌سازی به این سبک چیست؟

 
اولاً اینکه سهام عدالت یک سیاست خصوصی‌سازی نمی‌تواند قلمداد شود. ثانیاً حداقل‌ چیزی که ما برای اجرایی شدن سهام عدالت انتظار داشتیم صورت بگیرد، ایجاد یک نهاد مشاوره‌ای در داخل استان‌ها بود که بتواند درکنار برنامه‌های واگذاری سهام، مشاوره‌های اقتصادی‌ و توانمندسازی لازم را به گیرندگان سهام بدهد. به هر کس که بخواهیم این سهام را به او بدهیم، یک حداقل آموزشی به او بدهیم. یک حداقل مهارتی پیدا کند بعد مالکیت را به آنها منتقل کنیم. نهایتا باید بپذیریم که این مالکیت چه در دست دولت چه در دست ملت، بالاخره جزو حقوق مردم است. ما حق نداریم که این حق را همین‌طور به مردم واگذار کنیم. در جایی حضرت‌علی در پیغامی‌به مالک‌اشتر می‌فرمایند: کسی نباید بیشتر از حقش طلب کند. چون فردی فقیر و مستمند می‌آید از حضرت‌علی خواسته‌ای را طلب می‌کند که بیشتر از حق واقعی او بود. حضرت‌علی می‌فرماید: «من نمی‌توانم چنین کاری را بکنم. این عقوبت اخروی دارد. ولو اینکه شما مستمند باشید» من حتی در نگاه سهام شرکتی در بازار و اینکه نقش سرمایه را نقش محوری می‌دانیم قدری مشکل دارم، و وقتی یک بنگاه کوچکی را تاسیس می‌کنیم و می‌گوییم هر کس به اندازه سهمی‌که دارد حق رای و برداشت دارد. خیلی از بنگاه‌های ما که دچار ورشکستگی می‌شوند، به علت همسان نبودن ظرفیت‌های قابلیتی موجود در شرکت است. مثلا دو نفر را در نظر بگیرید که یک موسسه تحقیقاتی با هم شراکتی به صورت سهامی‌خاص تشکیل می‌دهند. یکی از این دو قابلیت این را دارد که 10پروژه تحقیقاتی را جذب و مدیریت کند، دیگری حتی یک پروژه تحقیقاتی هم نمی‌تواند جذب کند. محقق، اول چرا باید در چنین موسسه‌ای فعالیت کند، وقتی که معیار صرفا آورده سرمایه باشد.
بنابراین، همسنگ نبودن قابلیت‌های مشارکت ‌مشکل‌ساز است و به طور طبیعی باید معیار تقسیم منفعت، میزان آورده منفعتی فرد برای شرکت باشد.
بنابراین، این سیمای بخش‌خصوصی ما است. از سوی دیگر بخشی از پتانسیل و چارچوب فعالیت اقتصادی را ما در بخش تعاون تعریف کردیم که آن هم نیازمند یک نگاه جدی است.
 

البته این مثالی که شما در مورد مشارکت اشاره کردید به خاطر این است که ما در کشورمان تعریف دقیقی از مالکیت نداریم. یعنی در بحث مالکیت تنها حق دارایی ثابت نیست. بلکه حق مالکیت بر محصول کار هم هست، بنابراین یکی از دلایل شکست بازار، بخش مهم آن پیش‌فرض‌های نظام بازار به خوبی تعریف نشده است. در واقع نهادسازی درست صورت نگرفته است.
 

کاملا موافقم. اجازه دهید ببینیم سیمای بخش تعاون که می‌خواهیم در طی 8 سال آتی 25درصد اقتصاد را به او بدهیم چگونه است. یادآوری می‌کنم یکی از یافته‌های مطالعه‌‌ای که ابتدای مصاحبه به آن اشاره داشتم این است که در بخش بنگاه‌های با رشد سریع بحث مالکیت چندان تاثیری بر رشد نداشت.
اتفاقا ما در آنجا بنگاه‌های تعاونی را هم مطالعه کردیم و دیدیم که به جهت مالکیت تفاوت معناداری در آن نیست.
یک مطالعه مقایسه‌ای دیگری هم در بحث بهره‌وری انجام داده‌ایم که در آنجا هم با وجود تفاوت‌‌هایی که وجود دارد اما خیلی تفاوت معناداری بین بخش‌های اقتصادی نیست.
به عبارت روشن‌تر تفاوت معناداری بین بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به لحاظ بهره‌وری پیدا نکردیم.
 

‌اما چرا بنگاه‌های تعاونی در ایران در سال‌های پس از انقلاب تعداد قابل توجهی از آنها شکست خوردند؟
 

نتایج مطالعات ما می‌گوید که دلایل شکست تعاونی‌ها خیلی به ماهیت کار کردی تعاونی‌ها باز نمی‌گردد بلکه به ظرفیت‌‌های پایه‌ای آنها باز می‌گردد. اصل 43 قانون اساسی می‌گوید: «کسانی که مهارت و توانایی انجام کار دارند اما سرمایه کافی ندارند در قالب تعاونی‌ها ساماندهی شوند.»
اصل 43 نگفته که شما به هر شهروند اجازه تاسیس تعاونی بدهید، خصوصا در آن فضای رانتی که ما در سطح کشور ایجاد کردیم و الان هم مجددا به آن برگشت نموده‌ایم و وام‌های ارزانی که به شرکت‌های تعاونی می‌دادیم، در واقع آدرس‌های غلط به افراد می‌دادیم تا آنها به تاسیس شرکت‌‌های تعاونی مبادرت کنند و افراد بدون آن که حداقل‌های ظرفیت‌های مشارکت را در حوزه اقتصاد داشته باشند ما اجازه فعالیت اقتصادی رانتی به آنها می‌دادیم.
بنابراین اگر می‌خواستیم یک تصمیم اصولی بگیریم واقعا نباید به هر کسی اجازه تشکیل تعاونی را می‌دادیم. ما باید این واقعیت را بپذیریم که یا آگاهی قدرت انتخاب به معنای کافی نیست یا فضای رانتی اقتصاد دولتی مسبب شکست بنگاه‌ها در نهایت می‌شود.

برای مثال در کتاب استراتژی توسعه صنعتی یک سری مفروض آورده شده که مثلا افراد عقلایی رفتار می‌کنند، یا دولت منافع ملی را تعقیب می‌کند. اما اتفاقا مشکلات توسعه ما در همین مفروضات است. اینها در عمل نیست. اگر اینها بود چون که صد آید نود هم پیش ماست. بر می‌گردیم به اصل43 قانون اساسی، در آنجا آمده است که فرد باید مهارت و توانایی داشته باشد. بنابراین فرد باید مهارت و توانایی خود را به اثبات برساند تا دولت به او وام پرداخت کند.
خود قانون اساسی شرط گذاشته است و قانون تصریح نکرده که شما به هر شخصی وام بدهید.
مورد دوم درباره آن اصل محوری تعاون یعنی هر نفر یک رای است گفته می‌شود انسان محور است، اما به واقع اینطور نیست، تعاون موجود راس محور است یعنی «فیزیک انسانی» محور است چون اهمیت و نقش انسان به فرد نیست بلکه به مجموع قابلیت‌ها و ظرفیت‌های انسانی او است.
 

این قابلیت‌ها چیست؟
 

سواد، سرمایه، مهارت و تجربه است. ما نیاز به سبدی از قابلیت‌ها داریم. بنابراین لازم است مفهوم تعاون را هم باز مهندسی بکنیم تعاون این نیست که بگوییم هر نفر یک رای. بلکه می‌توانیم بگوییم که به میزان این که شما سرمایه بیشتری می‌آورید می‌توانید حق رای بیشتری هم داشته باشید منتهی این در مورد سطح مهارت، تجربه و سواد هم صادق است.
 

اما در حال حاضرتعاون ما این گونه نیست؟
 

درست است. من عرضم این است که مشکلات در قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها است. در مورد همین آرندی که اشاره کردیم شما مطالعه کنید اساسا بنگاه‌های تعاونی ما با مفاهیم آرندی بیگانه‌اند. در همین راستا یکی از کارهای ضروری که به نظر می‌رسد ایجاد یک موسسه آرندی برای بخش تعاون است و سعی کنیم که با حمایت‌ها و مشاوره‌هایی که انجام می‌شود بنگاه‌های تعاونی بتوانند در برابر مشکلات مختلف ایستادگی کنند. بنابراین ملاحظه می‌کنید علل شکست تعاونی‌ها مربوط به قبل از فرایند وارد شدن به بازار کار است. این بیشتر متوجه نظام آموزشی ما است. باید ببینیم که نظام آموزشی ما چه نوع افرادی را وارد بازار کار می‌کند.
اینها چه ظرفیت و قابلیتی دارند، چگونه می‌توانیم از قابلیت‌های اینها استفاده کنیم. اینجا است که ارتباط بین کارکردهای دولت و کارایی بازار آشکار می‌شود و اگر دولت در وظایف ایجابی خود ناموفق باشد و نیروی انسانی ضعیف تحویل بازار دهد انتظار کارایی از بازار دور از انصاف و امنیت است.
نکته دیگری که در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 باید به آن توجه کرد این است که نوشته «واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی‌ غیردولتی، بخش‌خصوصی و بخش تعاون.» یعنی اول نوشته نهادهای عمومی ‌غیردولتی بعد بخش‌خصوصی و بخش تعاونی.حالا ببینیم که این نهادهای عمومی‌در این دوره انتقال چه نقشی دارند. نهادهای عمومی‌غیردولتی ما طی این مدت به شدت فربه شده‌اند. فربه‌گی نهادهای عمومی‌غیردولتی عملا اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مخدوش می‌کند. حتی نقشی که الان اینها ایفا می‌کنند در مقاطعی خنثی‌کننده سیاست‌های پولی و مالی کشور هستند.
الان یک سری بنگاه‌هایی عمومی‌تلقی می‌شوند که نه دولتی هستند نه خصوصی‌اند که به نظرم بسیار هم خطرناکند.
چون کنترلی در آن وجود ندارد. چون اگر دولتی باشد روی آن کنترل هست.
ظرفیت‌هایی که برای واگذاری هست، بیشتر در همین بخش‌ها است بخش‌خصوصی که ظرفیت پذیرش خصوصی‌سازی را ندارد.
به سال‌های گذشته هم رجوع کنید خواهید دید که عمده‌ خصوصی‌سازی به همین بنگاه‌های عمومی‌غیردولتی صورت گرفته است.
بنابراین با این ملاحظات، پرسش من از وزیر اقتصاد این است که چگونه شما می‌خواهید80درصد اقتصاد را به چنین بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار کنید.
البته که با این بحث تفضیلی من به هیچ وجه نمی‌خواهم نتیجه بگیریم که نباید خصوصی‌سازی صورت بگیرد، بلکه هدف آگاهی بخشی و هشدار لازم است که بگوییم دولت فقط متصدی واگذاری نیست بلکه مسوولیت و ماموریت‌‌های جدید برای فراهم سازی اصولی کسب و کار و کمک به شکل‌گیری نهاد بازار و بخش‌خصوصی پویا دارد. والا به جهت نظری ما هم معتقدیم که باید چنین اتفاقی صورت گیرد. ما چاره‌ای جز این کار نداریم.
 

ولی در این موقعیت تکالیف دولت چیست؟
 

دولت چگونه باید عمل کند؟ مهم‌ترین بحثی که ما در اینجا داریم، باز هم به همین توانمندسازی و ظرفیت‌سازی برمی‌گردد. ما چاره‌ای جز ایجاد ظرفیت در بطن روابط اقتصادی نداریم. البته توجه داشته باشیم خصوصی‌سازی صرفا با واگذاری دارایی‌های بخش دولتی به بخش‌خصوصی محقق نمی‌شود. باید اصولا تلاش کنیم کیک اقتصاد را با محوریت رشد بخش‌خصوصی بزرگ کنیم.
البته شما تاکنون بیشتر به توانمندسازی بخش دولت پرداخته‌اید و ظرفیت‌هایی که در بخش‌ آموزش، بهداشت، مهارت‌های پایه وجود دارد اما یک بخش هم به خود نظام اقتصادی بازمی‌گرد.
توانمندی خیلی‌ها در اقتصاد از روی رقابت ایجاد می‌شود مثل ورزشکاران .
ورزشکاران وقتی که بازی می‌کنند، توانمند می‌شوند. حتی فون‌هایک می‌گوید این رقابت، فرآیند اکتشاف و خلاقیت است. به عبارت دیگر وقتی بازی می‌کنند می‌فهمند چه‌ اندازه مهارت و توانایی‌ دارند درواقع چون ورزش می‌کند به اکتشاف می‌رسد.
به نظر من این جزو فضیلت‌های نظام بازار آزاد است. بنابراین انتقال مالکیت و آزادسازی پس از فضای رقابتی تعریف شده است یعنی فضای رقابتی تقدم بر انتقال مالکیت و آزادسازی دانسته‌اند و این را جزو فضیلت‌های بازار می‌دانند.
این را می‌پذیرم که یکی از مظاهر ظرفیت‌‌سازی خود رقابت است و تعامل افراد در نظام اقتصادی در رشد قابلیت‌ها موثر است. منتهی ما درباره کشوری سخن می‌گوییم که به جهت ظرفیتی و توانمندی در آن سطحی از روابط اقتصادی نیست که بتواند خود را در دایره یک رقابت اصولی ببینید که در آن افراد در چارچوب قاعده بازی با هم برای دستیابی به نفع شخصی رقابت می‌کنند. حتی اگر سخن آدام اسمیت را مرور کنیم که می‌گوید نفع شخصی موتور محرکه رشد و توسعه است. بنابراین افراد برای نفع شخصی خودشان باید انگیزه داشته باشند و به دنبال نفع شخصی خود باشند.
اسمیت می‌گوید با شرط حفظ قاعده بازی افراد اجازه دارند که نفع شخصی را حداکثر کنند، یعنی نفع شخصی در کنار اعتماد.
او می‌گوید کسی در معامله اقتصادی حق پنهان‌کاری ندارد، حق ندارد دروغ‌گویی کند، حق ندارد که به بهانه حداکثر کردن نفع شخصی خود اطلاعاتی را مخفی کند.
اساسا رقابتی که در علم اقتصاد از آن صحبت می‌شود بخشی از همین شفاف‌سازی و آزادی اطلاعات است.
من عرضم این است که ما تاحدی یک سوءتفاهمی ‌هم داریم که می‌گوییم نفع شخصی در اسلام مذموم است. با این حرف ما در واقع ریشه علم اقتصادی را می‌زنیم و بعد هم در خلا قرار می‌گیریم. ما اگر بخش دوم این عبارت اسمیت را در نظر بگیریم که به اعتماد و قاعده بازی اعتقاد دارد. دیگر جای نگرانی جدی نیست. آنچه که نگرانی دین اسلام است همین مخدوش کردن قاعده بازی است. اگر کسی خلاف قابلیت‌های خودش بتواند ثروتی را انباشته کند، این مذموم است. بنابراین ما هنوز در تعریف مختصات مظروف مشکل داریم اما همزمان هم می‌خواهیم با واگذاری این ظرف را پر کنیم! البته باید توجه داشت که درست است اقتصاد بازار میدان مسابقه و رقابت است اما در همین عرصه برابری فرصت هر کس که زور بیشتری دارد در مسابقه امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد. تصورم این است که در نظام بازار کارکرد صحیح آن باید مثل یک مسابقه کشتی باشد. حداقل در دوران گذار این‌گونه باید باشد. در این بازی اگر بگوییم آزادی حضور و مشارکت وجود دارد و هر کسی می‌تواند در این مسابقه شرکت کند، طبیعی است اگر در یک طرف یک کشتی‌گیر سنگین‌‌وزن در این مسابقه شرکت کند و از طرف دیگر یک کشتی‌گیر 60کیلویی هم شرکت ‌کند، در این مسابقه هم‌ سنگی نیست. بنابراین نتیجه بازی از قبل معلوم است. پیش از شروع بازی برنده کاملا قابل پیش‌بینی است. بنابراین شما اگر نتوانید در کنار برابری فرصت‌ها، رشد قابلیت‌ها را هم داشته باشید‌، در آن صورت امکان نقش‌آفرینی، امکان حرکت و حضور برای مشارکت فراگیر فراهم نیست. بنابراین در جامعه‌ای که امکان برابری نیست چگونه افراد می‌توانند با هم به رقابت بپردازند. در این جا هم بخشی از مسوولیت به عهده دولت است که باید جهت‌گیری‌هایش به این سمت باشد که زمینه‌های برابری فرصت را فراهم کند. برابری فرصت، امکان رقابت آزاد را فراهم می‌کند. در این موقعیت است که فرد می‌تواند در صحنه حضور یابد. وقتی قشر وسیعی از مردم، حتی به کوچک‌ترین رفتار یک انسان اقتصادی واقف نیستند شما چگونه می‌توانید نتیجه مطلوب و کارآمدی از خصوصی‌سازی دریافت کنید. این البته درست است که در دوره گذار این قابلیت به دست می‌آید ولی یک بخش هم این است که سیاستگذاری درباره هم‌سنگی هم لازم است. یعنی نظام آموزشی و نظام پشتیبانی طوری عمل کنند که در نهایت منجر به هم‌سنگی و برابری شود.
من عرضم این است که آن آزاد کردن رقابت این گونه نیست که توانمندسازی را به صورت عادلانه، ایده‌آلی ایجاد ‌کند ولی یکی از کمبودها را رفع می‌کند. من اصلا به این اعتقادی ندارم که وقتی بازار آزاد را ایجاد کردید، پس همه تمهیدات فراهم می‌شود. به هیچ رو چنین اعتقادی ندارم. درست می‌فرمایید که اعتماد باید رعایت شود، قواعد بازی باید در نظر گرفته شود. شفاف‌سازی باید صورت بگیرد. این یک مورد نیست، اما همان یک مورد جزء شاخص‌های مهم اقتصاد بازار است. به‌رغم اشکالاتی که ممکن است آن شاخص به تنهایی ایجاد کند ولی بیش از اندازه ما به این مساله بی‌توجه بودیم.
یک نکته هم من اشاره کنم که با توجه به فرمایش شما در بحث آزادسازی که در واقع اشاره کردید آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است. وقتی ما از منظر قابلیتی نگاه می‌کنیم می‌گوییم قابلیت دووجه دارد: یکی قابلیت‌های فردی، دیگری قابلیت‌های محیطی، یعنی پرنده برای پرواز هم نیازمند بال است و هم فضا برای پرواز می‌خواهد. این فضا باید در آزادسازی‌ها صورت گیرد و در نقش کارکردی دولت باید شکل پیدا کند.
منظور بنده این است که یکی منوط به دیگری نباشد. هر دو با هم پیش برود و تضادی هم در اینجا نیست.
کاملا همین طور است. بحث در این است که نقشی که دولت در فضای سیاستی جدید باید ایفا کند چگونه است. منظورم این است که نقشی که باید دولت به عهده گیرد و نگاهی که دولت باید نسبت به وظیفه خودش داشته باشد و نقش و ماموریت خودش را با توجه به این هدف باز تعریف کند به عبارتی یکی از این وظایف این است که دولت خودش را باز مهندسی بکند، نهادسازی‌هایی را انجام دهد. ما تصمیم داریم که بیست سال دیگر به یک جایگاه برتری برسیم اما می‌خواهیم همان ساختارها و همان فرایندها و همان نهادهای گذشته را حفظ کنیم. برای مثال اگرما به عملکرد بیست و پنج سال گذشته اقتصاد ایران نگاه‌کنیم، می‌بینیم که در این مدت چه یافته‌هایی داشتیم. درآمد سرانه ما نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. تقریبا به سال 56 نزدیک می‌شویم. حدود 55درصد نیروی کار ما نقشی در فرایند تولید ندارد، نسبت بهره‌وری ایران به متوسط کشورهای صنعتی دنیا 3/4درصد است.
در اینجا دو محور را بیشتر به آن توجه کردیم. شما خیلی به مسائل ایجابی دولت نظر دارید و من به مسائل سلبی آن.
درست است. البته توجه توامان به وظایف سلبی و ایجابی دولت ضروری است و ما نمی‌توانیم بدون آزادسازی، خصوصی‌سازی را متحقق کنیم. باید پارادوکسی که این روزها در فضای سیاستگذاری اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل کنیم، یعنی از یک طرف کرکره آزادسازی را پایین بکشیم و همزمان بخواهیم کرکره خصوصی‌سازی را بالا ببریم! بنابراین من هم قبول دارم که آزادسازی بیشتر سلبی است و ضروری است اما می‌خواهم بگویم اهمیت و وزن وظایف ایجابی کمتر از سلبی نیست در حوزه ایجابی محصول خروجی عملکرد نظام‌های دولتی ما این بوده است. آیا با همین ساختارها و فرایندها می‌خواهیم این ماموریت را انجام بدهیم.
بنابراین حتما ضرورت دارد که وظایف ایجابی دولت را بازمهندسی کنیم و طرحی نو دراندازیم. برای مثال الان در کشور ما یک متولی مطلوب و درست و حسابی برای کارآفرینی وجود ندارد. بعد از این همه کار و بحث و مباحثاتی که پیرامون کارآفرینی مطرح شده اخیرا وزارت کار در مورد کارآفرینی قدم‌هایی برداشته که آن هم به جهت نهادی به درستی تعریف نشده است، یا مثلا متولی منافع اقتصادی ما در خارج از کشور کیست؟
نه وزارت خارجه مسوول است، نه وزارت بازرگانی. تقریبا منابع اقتصادی ما در خارج از کشور رها شده است. شما همین یک مورد خلاء فرآیندی و نهادی را ملاحظه کنید و خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید